www.alhadattv.ma
تعتبر سنوات 2015 الى2020 من أشد الفترات التي شهدت وعودا كاذبة أطلقها المجلسين الجماعي والإقليمي لتازة ، كل يوم وكل اجتماع وكل دورة.. يقرأ المواطن في الصحافة ويسمع في القصاصات الخبرية لا سيما عبر صفحتيهما الفيسبوكية.. وافقا المجلسين الجماعي والإقليمي لتازة على مشاريع… أعلنا رئيسي الجماعة الحضرية والمجلس الاقليمي لتازة عن برمجة مشاريع…خصصا مجلسي الجماعة الحضرية للمدينة والمجلس الاقليمي لتازة خلال دوراتهما الفلانية مبلغ كذا لإنجاز مشاريع ….إجراءات….اجتماعات…. اتفاقيات شراكات…..قرارات…. قروض جديدة….
المواطنون ينتظرون تنفيذ المشاريع…السكان يتشدقون إلى رؤية الآلات والشاحنات والعمال بورشات أماكن المشاريع…
أين هي القروض ؟ أين هي الوعود؟ أين هو المجلس الحضري؟ أين هو المجلس الاقليمي؟
ما هي نتائج صرف 29 مليون درهم لبناء سوق لبيع السمك بالجملة بتازة الذي أعلن ” حساب تحدي الألفية ” عن تخصيصها لبناء سوق لبيع السمك بالجملة بمدينة تازة.
هذه المبادرة والعهدة على المجلس الاقليمي لتازة تمت بمقتضى اتفاقية التعاون التي أبرمت بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية .
ويهدف المشروع حسب الراوي إلى إحداث سوق بيع السمك بالجملة الذي كان موضوع اجتماع بمقر عمالة إقليم تازة حضره إضافة إلى العامل ورئيس الجماعة الحضرية للمدينة ورئيس المجلس الاقليمي وبعض الجمعيات والتعاونيات ممثلين عن المكتب الوطني للصيد البحري، إلى الرفع من الاستهلاك المحلي للسمك بالمدينة ونواحيها، وإحداث وخلق بنية تحتية الكفيلة بضمان جودة الأسماك وتأمين المراقبة مع توفير جميع شروط النظافة والسلامة…
وقالوا أنه ستتخلل بناية سوق الجملة للسمك الذي شرع في تقديم خدماته منذ سنوات على قاعات للبيع وغرف للتجميد ومعامل لتصنيع الثلج والعديد من المعابر المتحركة… كما ادعوا أن هذا المرفق التجاري الهام سيؤمن حوالي 50 منصب شغل قار إلا أن المشروع الذي من المفروض حسب الدراسة التي صرفت عليها لوحدها حوالي 30 مليون سنتيم أصبح يئن تحت الفشل .
أعطيت خلال ذكرى المسيرة الخضراء ، انطلاقة أشغال بناء محطة طرقية جديدة بتازة، من طرف عامل الإقليم عبد الغني صبار شخصيا ، والتي تطلب استثمارا إجماليا يقدر ب 18 مليون درهم. .
و حسب المعطيات والمعلومات المسلمة إلى رجال الصحافة فإنه سيتم إنجاز هذا المشروع، الذي مول الجزء الاكبر منه ،من طرف المجلس الإقليمي ، على مساحة هكتارين، في إطار برنامج التأهيل الحضري للمدينة.
وستمكن هذه المحطة الجديدة من تنظيم قطاع النقل، وتحسين مداخيل الجماعة الحضرية، وتطوير خدمات القرب فضلا عن إحداث مناصب الشغل.
وستستوعب المحطة الطرقية الجديدة، التي تصل مدة إنجازها 18 شهرا مع احتضانها للخدمات الضرورية، 18 حافلة. إلا أن هذا المشروع لا زال يراوح مكانه بعد نهاية الاشغال به منذ اكثر من سنة بسبب تعنت رئيسي المجلس الاقليمي عن الاصالة والمعاصرة وزميله رئيس الجماعة عن العدالة والتنمية لأسباب يعرفها حكام تازة لوحدهم
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجماعة الحضرية ومجموعة العمران، تنص على الخصوص على منح 7 هكتارات من الأراضي لمجموعة العمران بهدف تهيئة المنطقة التي سيتم بها إحداث منطقة مخصصة للسكن (حوالي 200 شقة)، ومنطقة ذات جاذبية اقتصادية نظيفة ومناطق خضراء إلا أن تلك الاتفاقية همت ربما بأرض الوقواق.
ويتضمن برنامج التأهيل الحضري لمدينة تازة و إنجاز 31 مشروع لتجهيز وتجميل المدينة بغلاف مالي إجمالي يقدر بأزيد من 688 مليون دره م ،والتي تمخضت عن اجتماع موثق بمحضربمقر عمالة تازة فأين نحن من تزيين وجمالية المدينة.
وأين هي وعود وتوصيات تهيئة المدخلين الغربي والشرقي لمدينة تازة؟
وأين هي وعود بناء المركب الثقافي لمدينة تازة؟
وأين هي وعود تشغيل 250 عاطل كل سنة؟
وأين هي وعود الحي الصناعي للشباب؟
وأين هي وعود تسوية وضعية الموظفين المتعاقدين في التعليم؟
وأين هي وعود جناح مستشفى الاطفال ؟
آخر الكلام المحاسبة أولا….
المؤكد أن المواطن العادي يعلق آمالا على الزيارة الملكية، فهو يعلم أنه لم يسعفه الحظ مع الرئيسين الحاليين للمجلس الاقليمي وجماعة تازة باعتبارهما مرشحين للانتخابات المقبلة التي ستمنحهما الفرصة للعودة الى تقلد مناصبهما ومسؤوليتهما و الذين تعاقبا على تسيير مدينة تازة والإقليم ، كما أنه يعلم علم اليقين أن هذين المنتخبين المسؤولين لا زالا يتدحرجان من أعلى هاءات استغلال النفوذ إلى الحصول على الامتيازات تلو الأخرى، وكأن تازة شقة مفروشة يمتلكها هذين المنتخبين.
إن سكان تازة أدركوا مع الزيارات الملكية السابقة أن وحدها هذه الزيارات بدأت ترفع التهميش عن هذه المدينة ، و إذا كانت المدينة تسعد بمعدل زيارة واحدة على الأقل لجلالة الملك كل خمس سنوات ، فإن الزيارة المقبلة ستكون لا محالة ليست ككل الزيارات، باعتبارها تؤرخ لعهد جديد سمته خطاب التاسع من مارس الذي يؤرخ لمغرب التعديلات الدستورية الأولى على عهد جلالة الملك وعهد الحكامة الجيدة.
حتما لن نأتي بالجديد إذ قلنا بأن ما ينقصنا في إقليم تازة هو الحكامة الجيدة، فكيف يعقل أن يتجرءا رئيسين من طينة المسعوديان الكذب على الناخبين وتقديم عشرات الوعود الكاذبة المغلفة بالمتمنيات عبر إبرام اتفاقيات و شراكات شكلية وصورية ، رئيسين حطما كل الأرقام المزيفة للوعود ؟و كيف يمكن أن نتحدث عن حكامة جيدة والمسعوديان يستغلان سذاجة وطيبوبة ساكنة تازة التي منحتهما الثقة لتدبير شؤونها المحلية والاقليمية،وكيف للمسعوديان المسؤولين الذين وضعا مشاريع على الورق واستقبلاها جاهزة على الورق أن يطبقوا الحكامة؟
من هذا المنطلق وحتى لا يزيغ من يقف وراء تنفيذ المشاريع عن جادة الحكامة الجيدة، فإن التدبير التعاقدي يفرض على رئيسي جماعة تازة ورئيس مجلسها الإقليمي أن يواجها منتخبيهم الكبار منهم والصغار عبر لقاءات مفتوحة مباشرة أو من خلال حوارات صحفية مسؤولة لتقديم حصيلتيهما قبل الوقوف مرة ثانية أمام المواطنين والناخبين وطرق الأبواب خلال حملاتهم الانتخابية المقبلة ويواجهونهما بكلمة ” المحاسبة أولا”