www.alhadattv.ma
قالت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص إن هناك جرائم خطيرة، يرتكبها المسؤولون الإداريون، في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، معلنة عن شكاية توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منها، وضعت لدى رئاسة النيابة العامة، ضد مديري الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وأفادت النقابة ذاتها بأن موضوع الشكاية، هو “التبليغ عن ارتكاب موظفين عموميين بإدارة المحافظة العقارية، والمسح العقاري، والخرائطية، لجرائم الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية منظمة، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”. وهذه نسخة من الشكاية كما توصلت بها الجريدة:
“إننا في النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص نعتبر بأن من حق الصحافة الوطنية، وعبرها أفراد الشعب المغربي و كذا مؤسسات الدولة، أن تأخذ علما بالجرائم الخطيرة التي يرتكبها المسؤولين الإداريين للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لذلك فإننا نضع بين أيديكم الشكاية التي أودعها المهندس المساح الطبوغرافي الكوشي مصطفى لدى رئاسة النيابة العامة، ضد مدراء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، موضوعها ” تبليغ عن ارتكاب موظفين عموميين بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لجرائم الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية منظمة والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”. فالشكاية، التي تجدونها رفقته، تبين ارتكاب رؤساء مصالح المسح العقاري لجناية التزوير في ملفات التحفيظ العقاري في 48 رسما عقاريا بمدينة فاس، وهو أمر لم يقتصر على مدينة فاس بل إنتشر في باقي المدن بسبب المذكرة المصلحية 11680، الصادرة سنة 2008 عن مدير مصالح المسح العقاري نجيب بنزوينة، والتي نشرت الفساد والتزوير داخل وكالة المحافظة العقارية. وهذه الشكاية وضحت كيف أن مدراء وكالة المحافظة العقارية، ورؤساء مصالح المسح العقاري، قد كونوا فيما بينهم عصابة إجرامية تمثلت في إنشاء إتفاق عم المصالح المركزية والخارجية للوكالة إعتدوا به على أموال المواطنين وممتلكاتهم وحرموهم من حقوقهم المكفولة بالفصل 35 من الدستور. إذ حرموا المواطنين بالمذكرة 11680 من تحفيظ بناياتهم المشيدة فوق رسومهم العقارية حيث خلقوا بهذه المذكرة المشؤومة، العشوائية، والمنعدمة القانونية، مخالفة وهمية، إبتدعوها فسادا من عند أنفسهم ما أنزل بها الدستور ولا القانون من سلطان، وهي عدم مطابقة المباني للتصاميم المعمارية كشرط لقبول تحفيظ المباني. فأغرقوا عمدا المواطنين، بهذا الحرمان من الانتفاع بممتلكاتهم، في الفقر والهشاشة والضعف، ونفس الشي بالنسبة للمهندسين المساحين الطبوغرافيين إذ حرمهم مسؤولي الوكالة بمذكرة المطابقة من إنجاز الملفات التقنية المتعلقة بتحفيظ مباني المواطنين وكسب قوتهم ورزقهم اليومي. مما سلب المواطنين والمهندسين إرادتهم وتم استدراجهم ليجبروهم على تزوير الملفات التقنية المتعلقة بالتحفيظ العقاري وإظهارها بمظهر خادع هو مطابقة المباني للتصاميم المعمارية وإجبارهم على تقديم الرشاوى لرؤساء مصالح المسح العقاري لقبول المصادقة بختم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على الملفات المزورة رغم علمهم بزوريتها. مما يثبت أن رؤساء مصالح المسح العقاري ومدراءهم قد اقترفوا جرائم خطيرة على النظام العام وتمس بالثقة الواجب توفرها في إدارات الدولة وهي جنايات تزوير موظفين عموميين لمحررات رسمية واستعمالها لتحفيظ المباني وجناية الإتجار بالبشر والإرتشاء.”
المرفقات:
-شكاية السيد الكوشي مصطفى لتبليغ رئاسة النيابة العامة عن “ارتكاب موظفين عموميين بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لجرائم الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية منظمة والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”
-المذكرة المصلحية 11680 الصادرة عن مدير مصالح المسح العقاري نجيب بنزوينة والتي كانت وسيلة إجرامية وسلاحا ارتكب به الموظفين العموميين التابعين للمحافظة العقارية الجنايات المذكورة في الشكاية.