www.alhadattv.ma
استمع عبد العزيز البقالي النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئناتفية فاس، إلى قائدة الملحقة الإدارية الثانية بمدينة تاونات، على خلفية وفاة امرأة خمسينية وعدم تقديم المساعدة اللازمة لها، بعد سقوطها مغمى عليها في ظروف غامضة، بعد احتجاجها بمعية أفراد أسرتها على طريقة غرفة ملحقة بمنزلها بدوار واد الملاح .
وإلى ذلك أفادت مصادر إعلامية ، أنه تم استفسار القائدة حول ظروف الحادث وحيثياته الموثق في شريط “فيديو” تم نشره على نطاق واسع خلال شهر رمضان المنصرم .
واتهمت عائلة المرأة الخمسينية، القائدة وأعوان السلطة بتسببهم في وفاة قريبتهم لعدم تقديم القائدة المساعدة اللازمة المتوفاة بعد سقوطها مغمى عليها، ومغادرتهم مسرح الحادث، دون إتمام عملية هدم الغرفة الملحقة بمنزل الهالك،ة وعدم إحضار سيارة إلإسعاف لنقل المرأة المغمى عليها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية .
وكان الطبيب الشرعي الذي أخضع جثة الضحية للتشريح الطبي الشرعي قد رفع إلى الوكيل العام التقرير الذي أنجزه حدد فيه أسباب الوفاة .
واستنادا إلى ذلك ، أمر الوكبل العام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حيث تم الاستماع إلى زوج الهالكة وأفراد أسرتها والشهود الذين عاينوا عملية الهدم وسقوط الضحية مغمى عليها .
موزاة مع ذلك ، استمع ذات المسؤول القضائي إلى قائد قيادة الورتزاغ بإقليم تاونات المتهم بالاعتداء على طالب جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس بالضرب والجرح والسب والشتم ، مع إرغامه على توقيع محضر أقواله يعترف فيه بتهم ملفقة من طرف القائد ، بعد استنجاده به لتسهيل عملية نقل والده المريض إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس للعلاج بعد تدهور حالته الصحية .
وبعد استماع النائب الأول للقائد والقائدة على ضوء التحريات والأبحاث المنجزة من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ينتظر أن تتخذ مؤسسة النيابة العامة الإجرائين القضائيين المتعينين في حق مسؤولي الإدارة الترابية بالملحة الإدارية الثانية بمدينة تاونات ، وقيادة الورتزاغ بإقليم تاونات .