www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” أن فعاليات حقوقية وسياسية تعتزم وضع شكاية إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وعامل إقليم تازة،مصطفى المعوزة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، حول وجود شبهة تضارب المصالح بجماعة تازة، بطلها نائب رئيس مجلس جماعة تازة استغل صفته لتفويت منافع خاصة.
المصادر ذاتها، كشفت أن الفعاليات المذكورة ،ستطالب بفتح تحقيق حول الموضوع، وتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، ودورية وزير الداخلية، التي تحث الولاة والعمال على تطبيق مسطرة العزل في حق المستشارين الجماعيين الذين تحوم حولهم شبهة تضارب المصالح.
وفي ذات السياق، أوضحت مصادر “الحدث تيفي”، أن مستشارين جماعيين من جماعة تازة ينتمون إلى 03 أحزاب سياسية المكونة للمجلس،سبق لهم أن وجهوا مراسلة في الموضوع إلى عامل إقليم تازة، يوم الأربعاء 8 شتنبر 2024 ، أي قبل أيام فقط من القرار العاملي القاضي بتوقيف عبدالواحد لمسعودي رئيس جماعة تازة السابق يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024.
هذا وقد فتح في الأشهر القليلة الماضية نقاش عمومي بمدينة تازة حول امكانية اقالة أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لتازة بسبب شبهة تضارب المصالح، و هو النقاش الذي ارتبط كذلك بحالة رئيس المجلس الجماعي الذي يشغل كذلك مهمة صاحب المقاولة التي تشرف على أشغال تجزئة سكنية في ملكية نائب رئيس جماعة تازة، و احتمال تبسيط المساطر التعميرية من مراقبة وتتبع ومنح تراخيص مؤقتة وأخرى .. ، ليطرح السؤال هل من الامكان الواقعي أن يتم الجمع بين المسؤوليتين رئيس جماعة ومقاول مشرف على أشغال تجزئة سكنية لنائب في المجلس الجماعي لذات الرئيس بما تتطلبان من احتمال تبسيط المساطر والرخص التعميرية في التخطيط و التنفيذ و المتابعة و الرخصة المؤقتة ؟
وشدد مستشار جماعي من المعارضة بالمجلس الحالي ونائب رئيس جاعة تازة المعزول ،على أن تضارب المصالح الجماعة، يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ويضرب مبدأ تكافؤ المصالح، وهو ماتسري عليه بشكل واضح أحكام الفصل 36 من الدستور، ومقضيات المادة64 القانون التنظيمي113.14 ، والإجراءات المحددة في الدورية D1750عدد بتاريخ14 يناير 2022 …
وذكر المصدر أن عمالة إقليم تازة، سبق وأن وجهت استفسارا لرئيس جماعة تازة المعزول بتاريخ 6 يوليوز 2024 كشفت من خلاله وقوع أحد نواب الرئيس في وضعية تضارب المصالح بسبب ربط مصالح مع جماعة تازة في الشق المتعلق بمجال التعمير لا سيما وأن تقارير تفيد أن رئيس جماعة تازة المعزول يكون قد سلك مسطرة الترخيص المؤقت لإحدى التجزئات السكنية بمدينة تازة تعود ملكيتها لنائبه ويشرف بنفسه على الأشغال بها بصفته صاحب المقاولة النائلة للمشروع السكني..
تبعا لذلك،سبق ان أكدت دورية وزير الداخلية، أن “كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريتي عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022”.