www.alhadattv.ma
أحالت الهيئة القضائية بالغرفة الأولى بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة أولاد زباير بتازة ومن معه، بتهم الاختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والمشاركة ، إلى 6 أبريل المقبل، وذلك بناء على طلب دفاع الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، التي دخلت طرفا في هذه القضية.
ويتابع المتهمون في هذه القضية في حالة سراح بعد أداء بعضهم كفالات مالية، في مقدمتهم رئيس الجماعة بصفته المتهم الرئيسي ، وإلى جانبه يتابع ممثلي بعض المقاولات التي سبق أن فازت بصفقات تحوم حولها الشبهات بتراب الجماعة ، كما يتابع أيضا على ذمة نفس القضية ثلاثة موظفين جماعيين
وأضافت المصادر أن أخطر الملفات التي يتابع فيها المشتبه فيهم تتعلق بقضية تفويت قطعة أرضية في ملكية الجماعة إلى والد برلماني وملف الاختلالات التي شابت مشروع منشأة فنية على واد المالح، وملف صفقة إصلاح وإنجاز بعض القناطر، علاوة على صفقتي بعض المسالك والطرقات وشبكة الإنارة العمومية، إلى جانب ملف التجهيزات الإدارية والمكتبية، فضلا عن ملف يخص استخلاص بعض الواجبات الجبائية وصفقة شراء الكزوال والتجهيزات الإدارية.
وكانت هذه القضية، قد تفجرت بناء على شكاية تقدم بها ثلاث مستشارين جماعيين من بينهم محام بهيئة تازة، حيث تم من خلالها اتهام رئيس الجماعة بسوء التدبير المالي والاداري لشؤون الجماعة المعنية، في الوقت الذي تمت الإشارة إلى بعض الملفات بعينها التي شابتها اختلالات مفترضة،وعلى إثر ذلك فتح تحقيق في الموضوع من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك..
