www.alhadattv.ma
طالب سبعة مستشارين بجماعة الكوزات بضواحي تازة, في شكاية موجهة إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس , بالتحقيق فيما أسموه مجموعة من الاختلالات والخروقات التي وصفت بالخطيرة, شابت التدبير المالي والإداري لجماعتهم من طرف الرئيس.
ووفقا لما جاء في الشكاية المذكورة حسب جريدة المساء الورقية فقد تم اتهام الرئيس بما تم اعتباره صرف اعتمادات ميزانية التسيير دون إنشاء مشاريع على أرض الواقع, كما هو شأن ما حصل في الفصل المخصص لكراء الآليات وشراء قطع الغيار وإصلاح السيارات وشراء الكازوال ومواد البناء, كما تم اتهام المعني بالأمر بعدم احترام المساطر المعمول بها في تمرير الصفقات وسندات الطلب, وذلك يتجلى من خلال استحواذ مقاولة واحدة ووحيدة على جل الصفقات.
وزادت الشكاية ذاتها, بأنه يتم صرف تعويضات التنقل لغير مستحقيها , ولا يتم احترام الاجراءات القانونية في ما يخص كراء المحلات التجارية, في الوقت الذي يتم فيه نهج ما وصف بسياسة المحاباة في عمليات استخلاص واجبات كراء بعض المرافق العمومية, كما هو الشأن ما يحصل مع مستغل السوق الأسبوعي, كما يتم التغاضي على استخلاص المستحقات الجبائية المفروضة على المشروبات الغازية, على حد تعبير الشكاية.
واتهمت الشكاية نفسها الرئيس المشار إليه , بارتكابه لخروقات وصفت بالسافرة في التسيير الإداري, في الوقت الذي يتم فيه الاحتفاظ بجميع الوثائق , ولا يتم إشراك اللجان المختصةفي تسيير أمور صرف الميزانية, وهو ما يجعل اللبس والغموض يلفان طريقة تسديد بعض المستحقات التي تخص بعض الموظفين والعرضيين, كما لا يسمح بالاطلاع على الوثائق ولا يتم تنفيذ بعض المقررات في الوقت الذي لا يحضر الرئيس والحيسوبي إلى الجماعة وهو ما يعطل المصالح الإدارية التي تخص هذا المرفق العمومي والمواطنين على حد سواء, في الوقت التي تعاني الجماعة نفسها من غياب مصلحتي الأرشيف والمالية لأسباب مجهولة على حد تعبير الشكاية.