www.alhadattv.ma
في الرباط، وتحديدًا يوم أمس الخميس 26 يونيو 2025، عاد ملف الاستثمار ليحتل صدارة الأجندة الحكومية، بعدما ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، ضمن مسار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي انطلق فعليًا في مارس 2023 تنفيذًا للتوجيهات الملكية.
بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة كشف أن اللجنة صادقت على 47 مشروعًا استثماريًا، موزعة بين 36 اتفاقية و11 ملحقًا، بحجم استثمار إجمالي يقارب 51 مليار درهم، ومن المرتقب أن تُحدث هذه المشاريع 17 ألف فرصة شغل، منها 9000 وظيفة مباشرة.
الاستثمارات الجديدة تم توزيعها على 23 إقليمًا في 10 جهات، من بينها الرشيدية، وزان، الصويرة، بني ملال وبوجدور، وامتدت لتغطي قطاعات متنوعة مثل صناعة السيارات، الطاقة، الأدوية، السياحة، ترحيل الخدمات، والصناعات الغذائية.
قطاع السيارات تصدّر المشهد من حيث فرص التشغيل بنسبة تفوق 54%، متبوعًا بخدمات الترحيل بـ9% ثم السياحة بـ8%، ما يعكس تركيزًا واضحًا على المجالات ذات القيمة المضافة العالية.
الاجتماع شكّل أيضًا نقطة تحوّل في تدبير ملفات الاستثمار، إذ ستكون هذه الدورة الأخيرة التي تدرس مشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، إذ سيتم تحويل معالجة هذا الصنف من المشاريع إلى الجهات، في إطار تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة وتفويض القرار الاستثماري محليًا.
كما منحت اللجنة الصفة الاستراتيجية لخمسة مشاريع كبرى تمثل قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات والكيمياء والنسيج، موزعة على جهات فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات.
وخلصت الجلسة إلى تأكيد رئيس الحكومة على أن هذه الدينامية الاستثمارية تعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد الوطني، وتؤشر على توجه جديد يرمي إلى تحقيق عدالة مجالية في توزيع الفرص والمشاريع على مختلف ربوع المملكة.