www.alhadattv.ma
راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة مولاي يعقوب المعزول من مهامه المنتمي لحزب الحركة، وقررت تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقه ابتدائيا من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وقضت الغرفة المذكورة بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق الموظف المكلف بقطاع النظافة والعمال العرضيين،، من ستة أشهر حبسا نافذا إلى ثلاثة أشهر.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، قد أدانت خلال شهر شتنبر 2025، بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر.
هذا وقد سبق لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس،أن تابع المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه.