هل هي مسؤولية الوزير أم مسؤولية البرلماني؟نكسة في تازة بعد فشل إدراج إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات ضمن مشروع إصلاح التعليم العالي

www.alhadattv.ma

خلف تأجيل مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، الذي يروم إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بتازة وتأجيل تقسيمها إلى الشطر الثاني، موجة استياء واسعة في صفوف عدد من الفاعلين الجامعيين والطلبة، خاصة في ظل الانتظارات الكبيرة التي رافقت هذا الورش الإصلاحي الذي يفترض أن يعيد رسم الخريطة الجامعية عبر تقسيم الكلية الحالية بتازة إسوة بباقي الكليات المغربية ، علما أن كلية تازة كانت أول مؤسسة جامعية في المغرب تأسست قبل كليات الناضور واسفي والحسيمة،حيث يأتي هذا التأجيل ليعيد الملف إلى دائرة الغموض، رغم الرهان المعقود عليه لمعالجة إشكالات الاكتظاظ وتحسين جودة التكوين.
ويتعلق المشروع الذي كان معولا عليه لينهي حقبة التجميع وينتقل بمدينة تازة إلى قطب جامعي متخصص، مع ما رافق مسألة تأجيل تقسيم كلية تازة من تساءلات حول المسؤوليات، هل هي مسؤولية وزير التعليم العالي ام مسؤولية البرلماني؟ خاصة أمام تهاون البرلمانيين ممثلي إقليم تازة لا سيما منهم الذين ترافعوا عن ملف إدراج كلية تازة ضمن المشروع الجديد وعدم تتبع مساره إلى الأخير.
ويسجل متتبعون للشأن الجامعي بتازة من أساتذة جامعيين وطلبة ضعف البرلمانيين في ممارسة عملهم باحترافية وعدم قدرتهم على تتبع مسار الملفات التي يترافعون بشأنها داخل القبة التشريعية والتمثيلية، وهو الأمر الذي يربطونه بعوائق ذاتية ترتبط بمؤهلات البرلمانيين لممارسة عملهم التشريعي ، ويبرهن أن النشاط البرلماني يتطلب الكفاءة والتكوين الجيد في الترافع عن القضايا الوطنية والجهوية والإقليمية.
المشروع المذكور صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس 4 يونيو الجاري، خلال اجتماعه الأسبوعي، ويتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر بتاريخ 18 يناير 1991 والمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية،الذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 4 يونيو الجاري، وذلك في إطار مواصلة ورش إصلاح وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمملكة.
المشروع استثنى الكلية متعددة التخصصات بتازة لأسباب مجهولة .