شبهات خروقات تعميرية واستغلال النفوذ بجماعات تازة الحاجب ومكناس همّت مشاريع وتجزئات سكنية تجر رؤساء مجالس ونوابهم إلى القضاء

www.alhadattv.ma

كشفت مصادر مطلعة أنه مباشرة بعد استكمال مهام لجان مركزية للتفتيش التي أوفدتها وزارة الداخلية شهر أبريل من السنة الجارية ،من أجل التحقيق في شبهات خروقات تعميرية واستغلال النفوذ بعدد من الجماعات الترابية، همّت مشاريع وتجزئات سكنية تعود لرؤساء جماعات ونوابهم وأعضاء مجالس جماعية بإقليم تازة والحاجب ومكناس.
ووفق ذات المصادر، فقد باشرت لجان التفتيش عمليات تدقيق واسعة في ملفات التجزئات السكنية، بعدما رصدت مؤشرات على حصول منتخبين على امتيازات غير قانونية في رخص التجزيء، إلى جانب اختلالات في تجهيز المشاريع، خاصة ما يتعلق بالشوارع والربط بشبكة الطرق،والغش في تثيبت القنوات الإسمنتية الخاصة بالصرف الصحي فضلا عن شبهات تبادل للمنافع العقارية بين منتخبين..
وامتدت التحقيقات إلى تمرير منعشين عقاريين وهم في ذات الوقت أعضاء مكاتب المجالس المنتخبة، صفقات خاصة لفائدة شركات مرتبطة بمسؤولين جماعيين أغلبهم رؤساء مجالس، مع تسجيل شبهة تضارب المصالح ومنح رخص مؤقتة مشكوك في قانونيتها.
كما أوصت لجان التفتيش، بحسب المصادر، بإحالة ملفات تتضمن مؤشرات على اختلالات مالية جسيمة على الجهات القضائية المختصة، من بينها مشاريع عقارية سبق أن طالبت سلطات إقليمية بعمالات تازة والحاجب ومكناس بإعادة فتح التحقيق بشأنها، بعد ورود شكايات تتهم منتخبين باستغلال مواقعهم للحصول على معاملة تفضيلية في رخص التجزيء السكني والصناعي.
وشملت التحقيقات أيضا ملفات تتعلق بتحويل أراضٍ كانت مخصصة لفضاءات اجتماعية ورياضية ترفيهية إلى مشاريع سكنية ، بعذ الحصول على رخص تحويلها إلى عقارات مخصصة لبناء العمارات السكنية …؟؟؟