www.alhadattv.ma
قررت الحكومة ضخ اعتمادات مالية إضافية بقيمة 4 مليار درهم كدعم إضافي للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
وكشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الخميس، خلفيات لجوء الحكومة إلى فتح اعتمادات مالية جديدة، في ميزانية 2023، والتي تصل قيمتها إلى 10 ملايير درهم.
وقال الوزير، في اجتماع عقدته لجنة المالية بمجلس النواب، إن “مجموع الاعتمادات الجديدة سيصل إلى 10 مليار درهم، منها 4 مليار درهم دعما إضافيا للمكتب الوطني للماء والكهرباء”.
وأوضح الوزير أن المغرب تمكن من الحفاظ على سعر الكهرباء في مستوياته العادية ، عكس العديد من البلدان في العالم.
وأكد أن الأمر يتعلق “ بقرار سياسي اتخذته الحكومة، واليوم قررنا تحويل 4 ملايير إضافية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، وهو ما سيكون له أثر كذلك على تنافسية المقاولات المغربية والاقتصاد بشكل عام، في مناخ يطبعه القانون الجديد للاستثمار”.
وأضاف الوزير، أن هناك “منحا إيجابيا في تدبير مداخيل سنة 2023، وإذا أضفنا إليه المنحى الإيجابي المرتبط بأسعار المواد الغدائية الذي يعرف انخفاضا ملحوظا مقارنة بالتوقعات، فذلك يعطينا قناعة أولية بأنه بإمكاننا مواجهة مجموعة من الاختلالات التي يمكن تلخيصها بكونها نتيجة ثلاث سنوات من الجائحة والاضطرابات الاستثنائية التي طبعت سنة 2023”.
وأضاف الوزير، “من الأمور الإيجابية التي تعرفها ماليتنا، هو الارتفاع المسترسل في عملتنا الصعبة، بفعل مجهود استثنائي أصبح هيكليا لمغاربتنا المقيمين بالخارج”.
وزاد قائلا” اليوم تعرف هذه المداخيل انتعاشا ملحوظا، متحدثا عن ضرورة الحفاظ وتطوير الدينامية المتعلقة بالسياحة، وفتح الوجهات السياحية على المناطق الأوروربية والآسوية.
ونبه الوزير إلى أنه “كان لابد من تدبير استراتيجية سياحية لتعزيز هذه الدينامية في محيط توجد فيه فرص حقيقة لخلق قفزة نوعية، مما كان يتطلب تخصيص 1.2 مليار درهم لدعم القطاع”.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الماء سيستفيد من الاعتمادات الجديدة، مبرزا إن هناك “تراكمات سلبية طبعت معالجة تدبير إشكالية الماء في السنوات الماضية”،.
واسترسل قائلا“اليوم الحلول مرتبطة بنقل المياه عبر مختلف الأحواض، وهناك مشاريع لتحلية الماء، وهو ما يتطلب مجموعة من الاستثمارات ستسير بسرعة أكبر”، وستخصص لمعالجة إشكالية الماء، ميزانية إضافية تصل إلى 1.5 مليار درهم.
وتحدث المسؤول الحكومي أيضا عن، “مسألة التضخم الغدائي وعلاقته بالقدرة الشرائية للمواطنين”، مضيفا، “كما جاء في توجيهات الملك محمد السادس في آخر جلسة عمل، هناك إجراءات ضرورية يستلزم القيام بها في القريب العاجل ليستمر النشاط الفلاحي في القيام بنشاطه، لذلك خصصنا 3.3 مليار درهم لهذا الغرض”.