تتوسع دائرة رفض قرار وزارة العدل فرض الإدلاء بجواز التلقيح على موظفيها، كما على القضاة والمحامين، وسائر المواطنين، لولوج المحاكم.
النقابة الديمقراطية للعدل ، النقابة الديمقراطية للنساخ القضائيين بالمغرب ، النقابة الوطنية للعدول ونقابة المحامين بالمغرب عقدت مكاتبها الفرعية أمس الأربعاء اجتماعا طارئا بتازة، في ضوء المذكرة الثلاثية لرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس النيابة العامة ووزير العدل في موضوع إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم. وقالت التنظيمات المحلية السالفة الذكر في بيانها توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منه ما يلي:
