www.alhadattv.ma
قررت المحكمة الإدارية ، صباح اليوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، تأجيل النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الدعوة التي رفعها عامل عمالة إقليم تازة على البرلماني ورئيس جماعة تازة ،على خلفية التهم الموجهة إليه والمتعلقة بتعرض ممثل وزارة الداخلية بصفتها الجهة الوصية على الجماعات الترابية على مقررات المجلس البلدي لتازة في دورة أبريل من السنة الجارية من خلال تأكيده عن تواجد عدة مغالطات تخرق القانون بشكل واضح، بجهل وعدم احترام ترقيم نقط جدول الأعمال والمحضر ، معللا هذا الخلل بمثال النقطة المتعلّقة بالمصادقة على إقالة النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة تازة
وكانت المحكمة ، قد استهلت صباح اليوم الأربعاء النظر في الدعوى التي رفعها مصطفى المعزة عامل إقليم تازة على البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بتازة جمال مسعودي ، حيث لم يقدم محامي الجماعة مذكرة جوابية في مواجهة المدعي وبالتالي تم تأخير الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل 16 أكتوبر من الشهر الجاري.
هذا وتعود تفاصيل القضية إلى بداية السنة الجارية عندما تعرض عامل إقليم تازة على مقررات المجلس البلدي المتعلقة بخرق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي 14_113 المتعلّق بالجماعات، والتي تنص على أن انقطاع نواب أوو نائي الرئيس يعتبر بدون مبرر، ومن الواجب إخبار المعنيين من طرف الرئيس بواسطة كتاب مع الإشعار بالتسلم، وهذا ما لم يقم به الرئيس، الذي عزم على إقالة مجموعة من النواب لتعويضهم بنواب من الأغلبية الجديدة.
وكشف عن خرق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل خلال اتخاد المقررات عدد 289، 290 ، 291 المتخذة من طرف مجلس الجماعة.
ومن جهة اخرى تم الاعتراض على إقالة كاتب المجلس دون تقديم أي تعليل على هذا الفعل، كل هذا أخذه عامل إقليم تازة كخرق لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي للجماعات الذي ينص على أنه “يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها باقتراح معلل للرئيس