المحكمة الدستورية تفتح ملفات الطعون الانتخابية بإقليمي تازة وجرسيف .. ومحمد أمغار ومحمد البرنيشي وعلي الجغاوي الفائزين في دائرة المساءلة

www.alhadattv.ma

شرعت المحكمة الدستورية في دراسة الطعون المرتبطة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، حيث باشرت فتح الملفات التي تقدم بها وكلاء لوائح انتخابية للطعن في نتائج عدد من الدوائر. وأفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة بدأت تبليغ برلمانيين فائزين بمقاعد نيابية شملتهم الطعون، لتمكينهم من إعداد ردودهم وتقديم دفوعاتهم، قبل دراسة الحجج والوثائق المعروضة وتقييم مدى جدية الاعتراضات، مع إمكانية طلب توضيحات من العمالات والأقاليم المعنية.

وتجاوز عدد الطعون المسجلة لدى مكتب ضبط المحكمة الدستورية بالرباط 170 طلبا، أودعها وكلاء لوائح انتخابية خلال الآجال القانونية، مرفقة بوثائق ومحاضر معاينة وإشهادات ومستخرجات من بيانات الهواتف، فضلا عن مفاتيح تخزين إلكترونية تتضمن صورا وتسجيلات فيديو قال أصحابها إنها توثق خروقات شابت العملية الانتخابية. وتشمل الادعاءات، على الخصوص، استغلال بعض المرشحين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومنتخبون داعمون للوائح منافسة، وسائل الجماعات الترابية، مثل سيارات النقل والشاحنات والأعوان العرضيين، لأغراض انتخابية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية تبليغ الأطراف خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا لاستكمال المسطرة والشروع في البت في الملفات.

الطعون الانتخابية ارتبطت ايضا بالانتخابات البرلمانية الأخيرة بإقليمي تازة وجرسيف ، بعدما شرعت المحكمة الدستورية في دراسة عدد من الملفات المعروضة عليها، والتي تستهدف نتائج انتخاب عدد من الفائزين بالمقاعد البرلمانية بالدائرتين الانتخابيتين لتازة وجرسيف.

وتهم هذه الطعون، وفق المعطيات المتوفرة، كلاً من محمد أمغار، الفائز عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعلي الجغاوي، عن حزب الإستقلال، ومحمد البرنيشي، عن حزب الاصالة والمعاصرة، وذلك على خلفية طعون تقدم بها عدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الأخيرة.

ومن بين مقدمي هذه الطعون مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي بدائرة تازة، محمد أجطيو وسعيد بعزيز عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة جرسيف، وحميد كوسكوس عن حزب الحركة الشعبية بدائرة تازة الذين لجؤوا إلى القضاء الدستوري للطعن في نتائج انتخاب منافسيهم، مستندين إلى ما اعتبروه مخالفات وخروقات قانونية شابت الحملة الانتخابية والعملية الانتخابية بالإقليمين.

وتتعلق المآخذ التي أوردها الطاعنون، بحسب ادعاءاتهم، بوجود تجاوزات تستوجب التحقيق والتدقيق القضائي، ومدى تأثيرها المحتمل على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وهي ادعاءات تظل موضوع نظر المحكمة الدستورية، التي يعود إليها وحدها البت في مدى ثبوتها وترتيب الآثار القانونية بشأنها.

وفي هذا السياق، شرعت المحكمة الدستورية في تبليغ عدد من النواب المطعون في انتخابهم، قصد تمكينهم من إعداد دفاعهم وتقديم ملاحظاتهم وردودهم على مضامين الطعون، قبل الشروع في دراسة مختلف الحجج والوثائق المدلى بها من طرف الأطراف المعنية.

وبالنسبة لإقليمي تازة وجرسيف، تترقب الأوساط السياسية والمتابعون للشأن المحلي مآل هذه الطعون، خاصة في ظل ارتباطها بمقاعد برلمانية حُسمت خلال الانتخابات الأخيرة، وما قد يترتب عن القرارات القضائية المرتقبة من آثار على المشهد السياسي والتمثيلية البرلمانية للإقليمين.

ويبقى الحسم النهائي بيد المحكمة الدستورية، التي ستحدد، بعد دراسة الملفات والاستماع إلى دفوعات الأطراف المعنية، مدى سلامة العمليات الانتخابية موضوع الطعن، وما إذا كانت الادعاءات المقدمة تستوجب إلغاء انتخاب أي من النواب المطعون فيهم أو تأكيد النتائج المعلن عنها.