www.alhadattv.ma
عبد السلام اقتصادي ووزير سابق
تعود أسعار المحروقات باستمرار إلى صدارة النقاش العمومي. فالغازوال والبنزين يثقلان ميزانيات الأسر، ويرفعان تكاليف الإنتاج والنقل، وتمتد آثارهما إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية. وبالنظر إلى اعتماد المغرب الكبير على استيراد المواد النفطية، فإن المسألة لا تتعلق بالأسعار وحدها، بل بخيارات اقتصادية واستراتيجية بعيدة المدى.
يواجه المغرب، بذلك، تحديين متلازمين: الاستجابة لانشغالات المواطنين الآنية، والحد من هشاشته الطاقية على المدى المتوسط والبعيد.
القدرة الشرائية: التزامات تنتظر نتائج
جعل البرنامج الحكومي 2026-2031 تحسين القدرة الشرائية ضمن أولوياته، من خلال إصلاح تنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار وتحسين مداخيل الأسر. ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات من بينها رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 60 ألف درهم سنويا، والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، مع هدف بلوغه 3000 درهم في نهاية الولاية، وتحسين معاشات الأرامل.
كما ينتظر أن يرتفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية المباشرة من 500 إلى 600 درهم، على أن يصل إلى 1000 درهم سنة 2031، فضلا عن تحمل الدولة فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم. وهي تدابير مهمة لدعم المداخيل، لكنها لا تعالج وحدها جميع مظاهر غلاء المعيشة، ولا سيما أسعار المحروقات.
وتعتزم الحكومة تخصيص 19.4 مليار درهم للمقاصة سنة 2027، أساسا لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين. غير أن المحروقات السائلة لم تعد تستفيد من نظام المقاصة العام منذ سنوات، ولذلك تظل مسألة أسعارها مطروحة.
أسعار المحروقات: هل يحمي السوق المستهلك؟
كان تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 يرمي إلى تعزيز المنافسة وتحسين فعالية السوق. لكن هل يضمن السوق، بمفرده، انتقالا منصفا لتغيرات الأسعار الدولية إلى المستهلك المغربي؟
أبرز تقرير مجلس المنافسة برسم سنة 2023 تفاوتا في انعكاس تغير تكاليف التموين على أسعار البيع؛ إذ لم تنتقل انخفاضات الأسعار الدولية دائما بالقدر نفسه أو بالسرعة ذاتها التي انتقلت بها الزيادات. كما سجل هوامش تجارية إجمالية متوسطة بلغت 0.76 درهم للتر من الغازوال و1.38 درهم للبنزين لدى شركات التوزيع بالجملة التي شملتها الدراسة.
ليس المطلوب بالضرورة إلغاء التحرير أو العودة إلى دعم عام للأسعار، بل التأكد من فعالية آليات التنظيم والمراقبة ومنع الممارسات المنافية للمنافسة. ومن الخيارات التي تستحق الدراسة وضع سقف مؤقت واستثنائي للأسعار عندما تعرف السوق وضعية غير عادية وارتفاعات مفرطة.
وتتيح المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة للإدارة اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة ارتفاعات مفرطة تبررها ظروف استثنائية أو وضعية غير عادية في السوق، بعد استشارة مجلس المنافسة. وتحدد مدة هذه التدابير في ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يتعلق الأمر بتجميد دائم للأسعار أو بدعم تلقائي، بل بتدخل مضبوط قانونيا، محدد الآليات والمدة وشروط الخروج.
وقد استبعدت الحكومة، في المرحلة الراهنة، فرض سقف لأسعار المحروقات وهوامش الموزعين، معتبرة أن ذلك قد يفرض العودة إلى المقاصة بكلفة قد تصل إلى 70 مليار درهم؛ وهو مبلغ يحتاج إلى التحقق. غير أن هذا المبرر لا ينبغي أن ينهي النقاش، ما دام من الضروري التمييز بين إجراء مؤقت ومحدد وبين دعم عام ودائم.
إن تحرير الأسعار لا يعني ترك السوق دون ضوابط. ففي دولة القانون، تمارس حرية الأسعار داخل إطار قانوني ملزم للجميع. وعلى الدولة أن تسهر على حسن سير السوق، وأن تمنع الممارسات المنافية للمنافسة، وأن تتدخل حين تبرر الظروف ذلك، مع احترام القانون. فالتنظيم العمومي يضمن قواعد السوق ويحمي المصلحة العامة.
من أسعار الوقود إلى السيادة الطاقية
لا يمكن اختزال قضية المحروقات في الأسعار؛ فهي تطرح سؤالا أعمق حول السياسة الطاقية التي نريدها للمغرب. فالاعتماد على الاستيراد يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسعار الدولية والتوترات الجيوسياسية واضطراب طرق النقل وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بما ينعكس على الميزان التجاري والمالية العمومية والقدرة الشرائية.
ولا تعني السيادة الطاقية الاكتفاء الذاتي، بل تقليص عوامل الهشاشة، وتنويع مصادر التموين، وتوفير قدرات كافية للتخزين، وتطوير الموارد الوطنية والتحكم في الخيارات الصناعية والتكنولوجية. وتظل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للغاز توجهات ضرورية، لكنها لا تستطيع وحدها تلبية حاجيات الاقتصاد الآنية من المحروقات. لذلك سيظل تأمين التزود وتنويع الموردين ومسارات الاستيراد وتعزيز المخزونات الاستراتيجية أمورا أساسية خلال السنوات المقبلة.
سامير: أي خيارات للمستقبل؟
أدت التصفية القضائية لشركة سامير سنة 2016 إلى فقدان المغرب طاقته الكبرى الوحيدة في مجال تكرير النفط. ولم يكن ذلك مجرد اختفاء فاعل صناعي، بل فقدان وظيفة استراتيجية تتمثل في تحويل النفط الخام المستورد إلى منتجات مكررة موجهة للسوق الوطنية.
بلغت الطاقة التكريرية لسامير في أوج نشاطها ما يصل إلى 10 ملايين طن سنويا. لكن مديونيتها الكبيرة، وتعثر الاستثمارات والالتزامات الصناعية، والتصفية القضائية، فضلا عن حالة المنشآت والإكراهات القانونية، تجعل إعادة تشغيلها مسألة معقدة. فوجود بنية صناعية قائمة لا يعني إمكانية تشغيلها بسرعة وبتكلفة مقبولة.
أمام المغرب ثلاثة خيارات، ليست بالضرورة متعارضة. الأول هو دراسة إمكانية إعادة تشغيل المصفاة القائمة، عبر خبرة تقنية مستقلة تحدد حالة المنشآت وكلفة التأهيل والتحديث والاستثمارات اللازمة وشروط التموين والتسويق، مع توضيح الوضعية القانونية للأصول. والثاني هو دراسة بناء مصفاة جديدة، مع تقييم كلفتها وطاقتها المثلى وآجال إنجازها وشركائها وجدواها الاقتصادية والبيئية. أما الثالث فيتمثل في تعزيز قدرات التخزين والمخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر الاستيراد، مع التمييز بين المخزونات التجارية والاحتياطات المخصصة لمواجهة الأزمات.
وينبغي مقارنة هذه الخيارات وفق معايير موضوعية تشمل الأمن الطاقي والكلفة الاقتصادية والمصلحة الصناعية وفرص الشغل وتطوير الكفاءات والتحكم في التموين والانسجام مع الانتقال الطاقي. ولا ينبغي اتخاذ القرار بشأن سامير انطلاقا من ماضيها وحده، كما لا ينبغي التخلي عن أي قدرة وطنية على التكرير دون تقييم جدي للتبعات.
ومن شأن دراسة مستقلة ومحينة وعلنية أن تقارن السيناريوهات وتكاليفها ومزاياها ومخاطرها، وأن تنير القرار العمومي. فهذا الملف يستحق مقاربة شفافة تتناسب مع رهاناته الاقتصادية والاستراتيجية.
عدم التضحية بالمدى البعيد لحساب الاستعجال
على المدى القصير، يتعين العمل على شفافية السوق والمنافسة والهوامش وآليات حماية القدرة الشرائية. وعلى المديين المتوسط والبعيد، ينبغي بناء سياسة طاقية منسجمة تجمع بين المحروقات والتكرير المحتمل والتخزين والغاز الطبيعي والطاقات المتجددة.
للسوق مكانتها، كما للدولة دورها. وليس المطلوب الاختيار بين اقتصاد خاضع كليا للإدارة وثقة مفرطة في آليات السوق، بل البحث عن التكامل بين المبادرة الخاصة والتنظيم العمومي والتخطيط الاستراتيجي.
إن الارتفاع الحاد لأسعار الوقود ينبغي أن يشكل مناسبة لإعادة فتح نقاش وطني حول نموذجنا الطاقي. وتعد قضية سامير أحد أكثر جوانب هذا النقاش حساسية، لكنها ليست الجانب الوحيد. فحماية القدرة الشرائية اليوم وتعزيز السيادة الطاقية غدا مطلبان متلازمان، وعلى الحكومة المغربية تقديم أجوبة مقنعة بشأنهما.
.