www.alhadattv.ma
أكد وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن ملف التشغيل يعتبر أحد الإشكالات الكبرى التي تعرفها بلادنا مشددا على أن الموضوع اليوم لم يعد بالإمكان أن نجاوب عليه فقط بالشعارات، وإنما يحتاج إلى استراتيجية واضحة وطنية يتفق عليها الجميع.
وأوضح الوزير أن الحكومة اعتبرت التشغيل أولوية وطنية تتجاوز اختصاصات قطاع وزاري بعينه لأن معالجة البطالة ترتبط أساسا بقدرة الاقتصاد على خلق الثروة، وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة المنتجةوتوفير تكوين يستجيب لحاجيات المقاولات.
وأضاف أن هذا التوجه يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تثمين المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية، وتشجيع المبادرات والاستثمارات المحلية، وتحقيق تنمية تنعكس نتائجها على حياة المواطنات والمواطنين.
وتوقف الوزير عند الوضعية الحالية لسوق الشغل، مشيرا إلى أن معدل البطالة بلغ خلال الفصل الثالث من سنة 2026 ما نسبته 10.5% مقابل 10.3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما سجل التشغيل المؤدى عنه ارتفاعا صافيا قدره 158 ألف منصب شغل على أساس سنوي، رغم التراجع المسجل بين فصلين والذي يرتبط في جانب منه بالعوامل الفلاحية.
وأكد أن ما يستوقف الحكومة هو استمرار ارتفاع البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث بلغت 30.5%، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها حاملو الشهادات في الولوج إلى سوق الشغل، وضعف مشاركة النساء في النسيج الاقتصادي التي وصلت إلى أقل من 18%.
وأبرز الوزير أن هذه المؤشرات تثبت أن إشكالية التشغيل لا ترتبط فقط بعدد فرص العمل، بل أيضا بطبيعة النمو الاقتصادي، ومدى ملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات، والتفاوتات بين المجالات الترابية، وهي اختلالات تستدعي تطوير السياسات القائمة وتحسين فعاليتها بعيدا عن الاكتفاء بالمعالجات الظرفية.
وذكر الوزير بالمسار التاريخي لتعامل بلادنا مع إشكالية التشغيل، مشيرا إلى المناظرة الوطنية الأولى للتشغيل المنعقدة سنة 1998 بمراكش، ثم المناظرة الوطنية الثانية المنعقدة سنة 2005، باعتبارهما محطتين بارزتين جمعتا الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين.
واعتبر أنه بعد أكثر من ربع قرن من العمل، أصبحت حاجة بلادنا إلى مناظرة ثالثة تجمع مختلف الفاعلين مهمة، من أجل تقييم التجربة والوقوف عند حدودها، ومدى ملاءمة المؤسسات المتدخلة للتحولات التي يعرفها سوق الشغل وللانتظارات المتزايدة للشباب.
وشدد الوزير على ضرورة إعادة الاعتبار للمؤسسات الاستشارية القائمة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية التي بقيت لمدة طويلة غير مشغلة، والتي أحدثها المشرع لتكون فضاءات للتشاور وتقييم السياسات واقتراح التدابير الكفيلة بتطوير التشغيل.
وأبرز أن البرنامج الحكومي 2026-2031 جعل من التشغيل إحدى أولوياته الأساسية، وحدد أهدافا تتمثل في إحداث حوالي مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية، وخفض معدل البطالة إلى 7% في أفق 2031، والرفع من معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2%.
وشدد على أن هذه الأهداف طموحة، لكنها تتطلب أيضا إجماعا وطنيا مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي ركز على مقاربة جديدة تقوم على بناء اقتصاد منتج ومشغل، ودولة اجتماعية تحقق نتائج ملموسة لفائدة المواطنين والمواطنات.