بتعليمات ملكية.. المغرب يطلق خارطة طريق لصناعة دفاعية تستهدف 50 ألف منصب شغل

www.alhadattv.ma

أعطى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، دفعة جديدة لمشروع إرساء صناعة دفاعية وطنية، من خلال ترؤسه، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية بالمملكة.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن هذا الورش الاستراتيجي يروم تمكين المغرب من امتلاك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة في مجالات الدفاع والأمن، بما يعزز قدراته السيادية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل.

وتضع خارطة الطريق، التي تم تقديم خطوطها العريضة خلال الاجتماع، أهدافا طموحة في أفق سنة 2035، تتمثل في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من المعدات والأنظمة الدفاعية، إلى جانب توجيه أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة نحو التصدير.

وفي هذا الإطار، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، دعما لتنزيل خارطة الطريق وتسريع إحداث المنظومة الصناعية الوطنية في هذا المجال.

وحسب البلاغ ذاته، يستند هذا المشروع إلى المكتسبات التي راكمتها المملكة في عدد من القطاعات الصناعية المتقدمة، خصوصا الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيات، بهدف الاستفادة من الخبرات والبنيات التكنولوجية القائمة لتطوير صناعة دفاعية متكاملة، قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وتشمل المجالات التي ستمنح لها الأولوية تصنيع الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، فضلا عن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التكنولوجيات ذات الاستخدامات المزدوجة، المدنية والعسكرية.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى بناء منظومة صناعية تغطي مختلف مراحل إنتاج التجهيزات والأنظمة الدفاعية، انطلاقا من التصميم والتطوير، مرورا بالتصنيع والاختبار، وصولا إلى الصيانة والتخزين، بما يتيح تعزيز الاندماج الصناعي المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.

وفي ما يتعلق بالبنيات المخصصة لاستقبال الاستثمارات، يتضمن «عرض المغرب» إحداث منطقتين صناععتين جديدتين واسعتَي النطاق في كل من بن جرير وبنسليمان، تضافان إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.

وخلال الاجتماع، اطلع جلالة الملك على مستوى تقدم إنجاز المناطق الصناعية الأولى والمشاريع التي توجد في طور التنفيذ، إلى جانب الاستثمارات التي أبدى فاعلون اقتصاديون اهتماما بإقامتها في المغرب، ولا سيما المشاريع التي تستهدف الأسواق الخارجية.

كما تتضمن خارطة الطريق إرساء منظومة جديدة لحكامة القطاع، ترتكز على وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إحداث شركة قابضة صناعية تتكلف بهيكلة المشاريع وتعبئة رؤوس الأموال العمومية والخاصة، وتشجيع بروز مقاولات مغربية رائدة في هذا المجال.

وعلى مستوى الموارد البشرية، يرتقب إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين المرتبط بالصناعات الدفاعية والأمنية، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، وبالاعتماد على الخبرات المدنية والعسكرية الوطنية، إلى جانب تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.

وسيواكب هذا التوجه تعزيز برامج البحث العلمي والابتكار والتكوين المهني، مع إيلاء أهمية خاصة للتوجيه المبكر للشباب نحو التخصصات العلمية والتقنية التي تتطلبها الصناعات الدفاعية الحديثة.

وتراهن المملكة، من خلال هذه المشاريع، على الاستفادة من شراكاتها الاستراتيجية مع عدد من الفاعلين الدوليين، بهدف نقل الخبرات والتكنولوجيات وتعزيز اندماج الصناعة المغربية في سلاسل القيمة العالمية، مع تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

وفي ختام جلسة العمل، أصدر جلالة الملك تعليماته بالشروع في التنفيذ الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط التمويل، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، وتشجيع انخراط القطاع الخاص الوطني في هذا الورش.

كما أكد ضرورة تعبئة الكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها، وإعداد برامج متخصصة للتكوين والتأهيل، بما يضمن توفير الموارد البشرية اللازمة لمواكبة تطوير هذه الصناعة.

وكان الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، قد قدما خلال الاجتماع عرضا تناول المحاور الرئيسية للمشروع ومراحل تنزيله.

وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربتك. سنفترض أنك توافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت. قبولتفاصيل أكثر