www.alhadattv.ma
في عز موجة الحر القائظة، تتفاقم معاناة ساكنة دواوير عديدة بالجماعة الترابية بني فراسن تابعة لدائرة واد امليل بإقليم تازة، والتي تعاني من انعدام الماء الصالح للشرب، في ظل صمت مقلق من السلطات والمجالس المنتخبة.
وفي وقت تُحضّر فيه المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، وتحرص على تقديم صورة حديثة ومتطورة عن البنية التحتية، تظل ساكنة من دوار اولاد بجمعة و سيدي عبد الله الغازي …..الخ خارج دائرة الاهتمام، تُقاوم العطش والتهميش بكرامة وصبر.
صور مأساوية تتكرّر يومياً: أطفال ونساء وشيوخ يقطعون كيلومترات بحثاً عن قطرة ماء، فيما الدواب المحمّلة بقنينات بلاستيكية تُجسّد مشهداً من معاناة صامتة لا تليق بمواطنين في عام 2025.
“الماء حقّ وليس امتيازاً”، بهذه العبارة تختزل ساكنة المنطقة معاناتها المزمنة، وتُحمّل المسؤولية لكل الجهات الوصية من سلطات محلية، المجلس المنتخب، ووزارة التجهيز والماء.
و يكشف مواطن من أحد الدواوير المذكورة ، في اتصال ب “الحدث تيفي”، أن النداءات المتكررة لم تلقَ آذاناً صاغية، بينما تستمر الأزمة في التفاقم دون حلول دائمة أو تدخل فعّال، مطالبين بإدماج المنطقة في برامج التزود بالماء بشكل عاجل.
أين هي التنمية القروية؟ أين حق العيش الكريم؟
تساؤلات تطرحها ساكنة هده الدواوير بقوة، مطالبة بتحقيق مبدأ العدالة المجالية، وربط القول بالفعل.وتفعيل مضمون البند الوارد في الدستور المغربي الذي ينص على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون حيث يقول الفصل 37 من الدستور ينص على أن “المواطنات والمواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية. ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز”. هذا يعني أن جميع المواطنين، بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو أي تمييز آخر، يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات أمام القانون ويجب حمايتهم على قدم المساواة.
بالإضافة إلى ذلك، ينص الباب الثاني من الدستور، الذي يتناول الحريات والحقوق الأساسية، على أن “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.
ويؤكد الدستور أيضًا على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ويسعى لتحقيق ذلك في الممارسة.
باختصار، الدستور المغربي يؤكد على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون ويضمن لهم حماية متساوية.