www.alhadattv.ma
صادق المجلس الجماعي لتاهلة في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 دجنبر 2025 على تحيين القرار الجبائي في شقه المتعلق بالرسم المفروض على الاراضي الغير مبنية،واعتمد في هذا القرار على مضمون ماجاء في القانون رقم 25.14 المتمم والمغير للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية،بحيث ترتبط تسعيرة هذا الرسم بنوعية التجهييزات المتوفرة بجانب الاراضي الفارغة.
واعطى هذا القانون السالف الذكر كامل الصلاحية لرئيس المجلس الجماعي لاصدار قرار يؤشر عليه عامل الاقليم من خلاله يحدد مستويات التجهيزات المتوفرة بجماعته الترابية.
وما اثار استغراب المتتبعين هو ان قرار رئيس الجماعة قام بتصنيف اغلبية المناطق بمدينة تاهلة على انها مناطق مجهزة وبالتالي تم اعتماد سعر 15 درهم كرسم على كل متر مربع بدل 3 درهم المطبقة في القرار السابق.
ومن هنا نتساءل عن المرجعية التي اعتمدها رئيس الجماعة في هذا التصنيف وهو اكثر العارفين بالوضعية المتردية للتجهيزات المتوفرة بالمدينة ،وكذلك نتساءل عن مدى وعي المنتخبون بالمسؤولية المنوطة بهم والتي لاتقتصر على المصادقة على قرارات تزيد من مداخيل الجماعة وترهق المواطن دون مراعات اكراهات الشان العقاري بالمدينة في غياب تصميم تهيئة محين وتردي مستوى البنيات التحتية في جل احياء المدينة.
صحيح ان الضرائب والرسوم هما وسيلتان لتحقيق التنمية والنهوض بالمدينة لكن في اطار عدالة جبائية تراعى فيها خصوصية المنطقة.