تازة/ رئيس جماعة أولاد زباير يحتقر الأحكام القضائية.. شكاية جديدة فوق مكتب عامل إقليم تازة تفضح منح رئيس المجلس رخصة الربط بالكهرباء لمنزل صدر في حقه قرارا نهائيا بالهدم
www.alhadattv.ma
تعيش جماعة أولاد زباير التابعة لإقليم تازة على وقع احتقان سياسي غير مسبوق، عقب إقدام مستشارين ونواب رئيس مجلس الجماعة مرة أخرى على توجيه شكاية عاجلة إلى عامل إقليم تازة، يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي بـ”التواطؤ في خرق قوانين التعمير” و”تحدي واحتقار أحكام القضاء”، مطالبين بفتح تحقيق شامل وتفعيل مسطرة العزل في حقه.
وحسب ما أردته الشكاية التي تم توجيهها إلى عامل إقليم تازة زوال اليوم الجمعة 10 يوليوز الجاري، فقد منح رئيس جماعة أولاد زباير رخصة الربط بالكهرباء لبناية صدر في حقها حكم نهائي بالهدم تحت ملف عدد 2445/22 .
وحسب ذات الشكاية، فتعود تفاصيل هذه الفضيحة، التي أثارت استياءً واسعاً في الأوساط المحلية، مباشرة بعد تسليم رئيس المجلس الجماعي ل” رخصة الربط بشبكة الكهرباء”) لصاحب بناية متواجدة بحي “حجير بومليح” بمركز الجماعة تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منها.
وتكمن خطورة هذا الإجراء الإداري في كون البناية المعنية تشكل موضوع حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به (رقم 2445/2022)، والذي قضى بهدم البناية بالكامل بعدما ثبت للمحكمة أنها شُيدت بشكل غير قانوني ودون الحصول على رخصة بناء مسبقة.واعتبر الموقعون على الشكاية أن تصرف رئيس الجماعة يمثل “تحايلاً صريحاً على القانون” وضرباً في العمق لهيبة المؤسسة القضائية، ومخالفة جسيمة لأحكام المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والمادة 12-11 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات، حيث تم التستر على خرق تعميري واضح وتسهيل استغلاله بدلاً من تنفيذ مسطرة الهدم.
وأمام ما وصفوه بـ”الخروقات الجسيمة” التي تفرغ الأحكام القضائية من محتواها وتشجع على انتشار البناء العشوائي، التمس أعضاء المجلس من عامل إقليم تازة التدخل الفوري عبر تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات، ومطالبة رئيس المجلس بتقديم إيضاحات كتابية حول ظروف تسليم هذه الرخصة داخل أجل 10 أيام مع إحالة الملف على المحكمة الإدارية المختصة بطلب عزل الرئيس لارتكابه خطأً جسيماً يضر بأخلاقيات المرفق العام.
ولم تتوقف مطالب المستشارين عند هذا الحد، بل أكدوا في شكايتهم أن هذه الحالة ليست معزولة، بل هي نموذج لاختلالات وتجاوزات أخرى شابت منح شواهد الربط بالماء والكهرباء بطرق “تغيب فيها النزاهة وتفوح منها رائحة الزبونية”. وطالب الموقعون على الشكاية بإرسال لجنة تفتيش بفتح تحقيق دقيق في كافة الرخص والشواهد الإدارية الممنوحة خلال الولاية الانتدابية الحالية.
وفي اتصال “الحدث تيفي” بالمستشارين الجماعيين ونواب رئيس جماعة أولاد زباير الذين وردت أسمائهم في الشكاية و الموقعين عليها، أكدوا عزمهم سلك كافة السبل القانونية المتاحة لـ”إيقاف الشطط في استعمال السلطة، وحماية قطاع التعمير، وتكريس دولة الحق والقانون ودعم جهود الدولة في محاربة البناء غير القانوني بالمنطقة”