تقرير رسمي: الفجوة بين تلاميذ المدينة والقرية تضيق.. لأن تلاميذ المدن تراجعوا لا لأن مدرسة القرية تحسنت

www.alhadattv.ma

قد يبدو تقارب نتائج تلاميذ المدن والقرى خبرا سارا في ظاهره، لكن تقرير «عشرية الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2025»، الذي عرضه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلال الدورة الرابعة عشرة لجمعيته العامة يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، يقرأه بشكل مختلف تماما. فحسب التقرير، تقلصت فوارق الأداء بين الوسطين الحضري والقروي في التعليم العمومي سنة 2025 مقارنة بسنة 2019، غير أن هذا التقارب لا يعكس تقليصا فعليا للتفاوتات الترابية، بل يعزى إلى انخفاض أكثر حدة في نتائج تلاميذ المدن.

ويصف التقرير هذه الظاهرة بـ«تسوية المكتسبات نحو الأدنى». فنتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات تكشف تراجعا في أداء التلاميذ عند نهاية السلك الابتدائي ونهاية السلك الثانوي الإعدادي بين سنتي 2019 و2025، شمل كافة المواد الخاضعة للتقييم. كما تقلص تشتت النتائج، لا لأن الضعاف تقدموا، بل لأن نسبة التلاميذ في مستويات التحكم العليا تراجعت.

ويتأكد هذا المنحى في التقييمات الدولية. فحسب نتائج البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ (PISA) لسنة 2025 الواردة في التقرير، لا يتملك 84 في المائة من التلاميذ البالغين 15 سنة الحد الأدنى من الكفايات في الرياضيات، و87 في المائة في فهم النص المكتوب، و77 في المائة في العلوم. وفي الدراسة الدولية TIMSS، قفزت نسبة تلاميذ السنة الثانية إعدادي الذين لا يبلغون الحد الأدنى في العلوم من 53 في المائة سنة 2015 إلى 82 في المائة سنة 2023.

أما مدرسة القرية، فما زالت تشتغل في شروط مادية أصعب بكثير. فالمؤشر التركيبي للبنية التحتية المدرسية، الذي طورته الهيئة الوطنية للتقييم، لم يتجاوز سنة 2022 في السلك الابتدائي 45 نقطة في الوسط القروي مقابل 66 نقطة في الوسط الحضري، ولم يسجل أي تغيير دال مقارنة بسنة 2017. وتتسع الهوة أكثر بين المدارس الابتدائية المستقلة التي يبلغ مؤشرها 66 نقطة، والمدارس الفرعية التي لا يتجاوز مؤشرها 25 نقطة. كما لا تتعدى نسبة الربط بشبكة الماء 47 في المائة في المؤسسات التي يقل عدد تلاميذها عن مائة، مقابل 96 في المائة في المؤسسات التي يتجاوز عدد تلاميذها ألفا، فيما تنزل نسبة الربط بشبكة التطهير في المؤسسات الصغيرة إلى 7 في المائة.

وفي تفسير التراجع العام، يستحضر التقرير جائحة كوفيد-19 التي فرضت خلال موسمي 2020 و2021 تعليما عن بعد دون تحضير بيداغوجي ملائم، وضاعف فيها التفاوت في الولوج إلى الموارد الرقمية بين المدينة والقرية من حجم الفوارق القائمة. ويضيف إليها الإضرابات الطويلة التي عرفتها المنظومة بين سنتي 2022 و2024، والتي خلفت أثرا مستداما على انتظام التعلمات، فضلا عن صعوبات التلاميذ في تملك الفرنسية لغة لتدريس المواد العلمية.

ولا يقتصر التفاوت على المجال. فالتقرير يسجل أن التلاميذ المنحدرين من أوساط ميسورة يحصلون بشكل نسقي على نتائج أفضل من أقرانهم الذين يعانون من الهشاشة، بفارق يتراوح بين 20 و38 نقطة عند نهاية الابتدائي والإعدادي، وأن التكرار يمس أكثر الذكور وأبناء الأسر الفقيرة، مسهما في إعادة إنتاج الفوارق التعليمية وتعميقها.

هكذا يبدو أن الفجوة بين المدينة والقرية لم تضق لأن مدرسة القرية لحقت بمدرسة المدينة، بل لأن الجميع تراجع. وهو ما يطرح سؤالا ملحا على المسؤولين عن القطاع: متى تتحول العدالة المجالية في التعليم من تقارب نحو الأدنى إلى ارتقاء فعلي بشروط التعلم في المدرسة القروية؟

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربتك. سنفترض أنك توافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت. قبولتفاصيل أكثر