تازة: المتصرفون التربويون يقاطعون لقاء «مراجعة» احتجاجا على عدم صرف تعويضاتهم

www.alhadattv.ma

قاطع المتصرفون والمتصرفات التربويون بإقليم تازة، صباح يوم الخميس 5 نونبر 2026، اللقاء الذي دعت إليه المديرية الإقليمية بمقرها حول برنامج «مراجعة» بمؤسسات الريادة بالسلك الابتدائي، وذلك احتجاجا على عدم صرف تعويضاتهم المتأخرة. جاء ذلك في بلاغ إخباري للتنسيق النقابي للمتصرفين والمتصرفات التابع للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بتازة.
وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للبرنامج النضالي الذي أعلنه التنسيق في بيانه الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2026. ويرفض المتصرفون بحسب البلاغ أن يتحولوا إلى «مجرد منفذين» لبرامج ومهام جديدة في الوقت الذي تهدر فيه حقوقهم وتصادر مستحقاتهم.
وحسب المصدر ذاته، فإن المقاطعة جاءت ردا على ما كشفه المدير الإقليمي لأعضاء التنسيق خلال اجتماع عقد بالمديرية يوم الاثنين 2 نونبر 2026، حين أقر بأن المديرية توصلت فعلا بالسيولة المالية من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، غير أن الباب المخصص للتعويضات عن الأعباء الإضافية لم يرصد له أي اعتماد مالي. واعتبر التنسيق ذلك إقرارا بأن مستحقات المتصرفين المتأخرة منذ فبراير 2026 «أسقطت عمدا» من حسابات التدبير المالي جهويا وإقليميا، في استخفاف بفئة تتحمل عبء تنزيل أوراش الإصلاح، وفي مقدمتها مشروع مؤسسات الريادة.
وحمل التنسيق الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان التي تعرفها الإدارة التربوية بالإقليم، وعن أي تعثر قد يطال تنزيل البرامج والعمليات، مطالبا بالصرف الفوري وغير المجزأ للتعويضات المتأخرة لجميع المتصرفين ابتداء من فاتح فبراير 2026.
وأعلن التنسيق استمراره في برنامجه النضالي، الذي يشمل مقاطعة البريد الورقي والإلكتروني، والانسحاب من مجموعات الواتساب المهنية، ومقاطعة مسك الغياب والأنشطة الموازية ومعطيات التأمين المدرسي ومختلف العمليات المستحدثة في منظومة مسار، ومقاطعة صرف ميزانية جمعية دعم مدرسة النجاح ومسك معطياتها، ومسك مشروع المؤسسة المندمج لموسم 2026-2027، إضافة إلى مقاطعة اللقاءات المرتبطة بالعمليات الجديدة وفي مقدمتها برنامج «مراجعة». كما احتفظ بحقه في التصعيد بأشكال نضالية جديدة سيعلن عنها في حينها.
ولم يتسن لنا إلى حدود كتابة هذه السطور الحصول على رد من الأكاديمية الجهوية أو المديرية الإقليمية بخصوص ما ورد في البلاغ.
ويبقى السؤال مطروحا: كيف ستنجح أوراش الإصلاح التي تراهن عليها الوزارة إذا كانت الفئة المكلفة بتنزيلها في الميدان تنتظر مستحقاتها منذ تسعة أشهر؟

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربتك. سنفترض أنك توافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت. قبولتفاصيل أكثر