www.alhadattv.ma
كشفت تسريبات تحصلت عليها “الحدث تيفي” عن وجود اختلالات كبيرة في تدبير ملف “العمال العرضيين” بعدد من الجماعات الترابية الترابية التابعة لإقليم تازة شملت جماعات باب مرزوقة – بني فتح – الربع الفوقي – بني فراسن – مطماطة -مغراوة -آيت سغروشن – تازة المدينة -بوحلو.
ووفق ماذكرته مصادر الجريدة، فقد سبق أواخر شهر دجنبر من سنة 2024 ،أن تم توجيه استفسارات من قبل عامل إقليم تازة إلى رؤساء جماعات ومستشارين منتخبين بشأن شبهات استغلال فئة العمال العرضيين في منافع خاصة، من بينها تشغيل أقارب من الدرجة الأولى (أبناء، زوجات، وأصهار) مقابل تعويضات شهرية دون قيامهم بمهام فعلية، وهو ما اعتُبر تبديداً للمال العام وآخرين تم تشغيل أقارب رؤساء جماعات ونوابهم في برنامج محو الأمية التي تشرف عليه مصالح وزارية بل كلفوا بمهام سائقي آليات الجماعات ..ويستفيدون من تعويضان الجماعة في حين تم تشغيل بعضهم للقيام بمهام داخل الجماعات أو الإعارة إلى جماعات أخرى….
ورصدت مصالح عمالة تازة حالات توظيف “عمال أشباح” يزاولون أنشطة مهنية خاصة بالتوازي مع تقاضي أجور شهرية من الجماعات والمجلس الإقليمي لتازة، إضافة إلى غياب سجلات لضبط ساعات العمل والخدمات المقدمة.
وفي جماعة تازة، تم تسجيل وجود أكثر من 14 عامل عرضي تم تشغيلهم شهر فبراير 2022، جميعهم كانوا يشرفون على حملة انتخابية لمستشارين جماعيين من الأغلبية العددية للمجلس ، ما أثار تساؤلات حول توظيفهم لأغراض انتخابية وسياسية. كما سجلت التقارير حالات تضارب مصالح، خاصة في مصالح مختلفة بعض الجماعات كجماعة باب مرزوقة حيث تم تشغيل زوجة نائب رئيس الجماعة عرضية وإحالتها على إحدى المؤسسات العمومية للمشاركة في برنامج محو الامنية حيث تحصلت على أجرها لمدة 18 شهر من ميزانية الجماعة ، في تجاوز صريح للقانون.
يُذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان قد أصدر تعليمات صارمة لعمال الأقاليم لموافاته بتقارير محينة حول وضعية العمال العرضيين، وذلك في إطار تقييم شامل لتكاليفهم المالية وشبهات توظيفهم سياسيا، تنفيذا لمقتضيات منشور 2009 المؤطر لهذا النمط من التوظيف المؤقت.