جرائم الأموال بفاس تحكم بالحبس النافذ سنتين على رئيس جماعة من “البام” ومدير المصالح بها و بين ستة أشهر وسنة ونصف على موظفين ومقاولين

www.alhadattv.ma

علمت « الحدث تيفي »، أن غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية بفاس، أصدرت ليلة أمس الثلاثاء، أحكامها في الملف الذي توبع فيه قيادي سابق في حزب الأصالة والمعاصرة ومن معه.
وقررت المحكمة ذاتها، الحكم على مدير المصالح بجماعة سيدي سليمان شراعة بإقليم بركان، ب سنتين حبسا نافذا ونفس الحكم صدر ضد رئيس الجماعة وموظفين بذات الجماعة.
ووفق معطيات جريدة “الحدث تيفي“، فقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس،في وقت سابق، وضع كل من الرئيس السابق والمدير العام السابق للمصالح، وموظفين بجماعة سيدي سليمان الشراعة، عقب الاستماع إليهم رفقة 16 أخرين بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم تهم تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية واستغلال النفوذ والخدمات لدى مؤسسة يتولى إدارتها و التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها”.
كما قرر قاضي التحقيق في الملف عدد 20/2308/2024، متابعة 13 مشتبه فيه آخر في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت ما بين 5000 درهم و80000 درهم، ويتعلق الأمر بعدد من مسيري شركات وتاجر، بالإضافة متقاعد وميكانيكي وفلاح.
وكانت الفرقة الوطنية قد أحالت المتهمين على الوكيل العام في دجنبر 2024، لكن المسطرة أرجعت لعناصرها لتعميق البحث والتنقل من جديد إلى مقر الجماعة للاطلاع على كل المستندات والوثائق المتعلقة بمشاريع وسندات طلب وأخرى لها صلة باختلالات التعمير في تراب الجماعة القروية لسيدي سليمان الشراعة.