www.alhadattv.ma
تتجه الأنظار يوم الخميس المقبل إلى دورة ماي بجماعة أولاد زباير، حيث ستوضع “أغلبية كوشو” في اختبار حقيقي أمام نقطة بالغة الحساسية تتعلق بالدراسة التقنية لحماية مدخل الجماعة من الفيضانات.
الدراسة، التي من المفترض أن تقدم حلولاً تقنية، وضعت المجلس أمام خيارين لا ثالث لهما، كلاهما يضع الأغلبية في مأزق أخلاقي وقانوني:
1. الخيار الأول (المغامرة القانونية): التصويت لصالح إنجاز حاجز وقائي لحماية “تجزئة أهل كوشو”. هذا الخيار سيعرض المجلس لاتهام مباشر بـ “تضارب المصالح” وتسخير موارد الجماعة والمال العام لخدمة مصالح عقارية خاصة، وهو ما قد يجر على الرئيس الحالي والسابق متابعات إدارية وقضائية دقيقة.
2. الخيار الثاني (المغامرة السياسية والعقارية): إيقاف التجزئة المهددة بالفيضانات بناءً على نتائج الدراسة. هذا القرار، وإن كان يحمي الجماعة من هدر المال العام، إلا أنه يضرب في العمق المصالح الاقتصادية والسياسية المباشرة لآل كوشو (الرئيس الحالي والسابق)، مما قد يؤدي إلى تصدع “الأغلبية” وانهيار مشاريعهم العقارية في المنطقة.
التوقع:
الأغلبية تجد نفسها في زاوية ضيقة، فالتصويت بـ “نعم” هو شرعنة لمنفعة خاصة بمال عام، والتصويت بـ “لا” هو انتحار استثماري للرؤوس المسيرة. يبقى السؤال: هل ستبحث الأغلبية عن “تخريجة” ثالثة لتأجيل الحسم، أم ستغامر وتختار أهون المرّين؟
ما هو السيناريو الأقرب للتحقق: هل سيتم تأجيل النقطة للهروب من المسؤولية، أم سيتم تمريرها رغم المخاطر القانونية؟