www.alhadattv.ma
قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بيان لها، خوض برنامج تصعيدي جديد ردا على عدم تجاوز وزارة الداخلية مع نقاط الملف المطلبي للفئة.
وأكد ذات الهيئة النقابية ، “خوض اضراب عام في القطاع لكل الفئات العاملة به سواء بشكل مباشر أو عن طريق التدبير المفوض، في تاريخ لا يتجاوز شهر يونيو، وخوض اعتصامات للمسؤولين النقابيين امام مقرات العمالات بتاريخ الاثنين 25 ماي 2026، مع تنظيم مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط خلال شهر يونيو 2026”.
كما قررت “مقاطعة وعدم انجاز أي مهمة خارج ما هو مدون في النظام الأساسي لكل هيئة، وتوجيه رسائل لكل من المجلس الوطني لحقوق الانسان ولكافة الفرق البرلمانية حول مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية ومجموعاتها، وحمل الشارة طيلة الأسبوع الممتد من 18 ماي الى 22 منه كاحتجاج على مسار ونتائج الحوار القطاعي”.
ونددت النقابة ب “حصار وقمع وتضييق الانزال الوطني امام مقر المديرية العامة بالرباط”، معتبرا في ذات الصدد أن “المقاربة القمعية لن تفضي الى اسكات صوت الحق وأن الخيار هو مقاربة تشاركية لحل المشاكل التي يعانيها كل العاملين في القطاع”.
وأضافت أن هذا التصعيد الاحتجاجي يأتي ردا على “عدم التزام المديرية العامة للجماعات الترابية باحترام النصوص القانونية المؤطرة للحوار الاجتماعي وتوقيعها اتفاقات مع من لا تمثيلية له لا على الصعيد القطاعي ولا على الصعيد المركزي في تحدي سافر للقانون وإصرار على استبعاد النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع من الحوار القطاعي وتغييب مقترحاتها”.