دورية وزارات الداخلية والتجارة والفلاحة: الجزارون ملزمون بإشهار أسعار اللحوم الحمراء والكشف بوضوح عن مصدرها
www.alhadattv.ma
بات الجزارون مطالبين بإشهار أسعار اللحوم الحمراء والكشف بوضوح عن مصدرها، في إطار تعليمات حكومية جديدة تهدف إلى حماية المستهلك والتمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة.
وتفرض الدورية المشتركة، التي وجهتها وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والفلاحة إلى المصالح المختصة، على محلات الجزارة ونقط البيع عرض ثمن كل صنف من اللحوم بشكل واضح ومقروء. كما تلزمهم بتحديد ما إذا كان اللحم محليا أو مستوردا، أو ناتجا عن مواش مستوردة جرى توجيهها للذبح بالمغرب.
وتهم هذه المقتضيات مختلف محلات بيع اللحوم الحمراء بالتقسيط. إذ لن يكون كافيا الاكتفاء بوضع ثمن البيع، بل يتعين ربط كل سعر بمصدر اللحم المعروض.
بموجب التعليمات الجديدة، يتعين على الجزارين وضع سعر كل نوع من اللحوم على المنتوج نفسه أو بمحاذاته. ويجب أن تتضمن اللافتة أو البطاقة التعريفية السعر ومصدر اللحم معا.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الزبائن من معرفة طبيعة اللحوم التي يشترونها. كما يتيح لهم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتأتي هذه التدابير بعد تسجيل المصالح الحكومية ممارسات تجارية لا يجري فيها توضيح الأسعار ومصدر اللحوم بشكل منفصل. واعتبرت الدورية أن ذلك يخلق لبسا لدى المستهلكين، ويحول دون حصولهم على المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتوج.
ولا تقتصر الإجراءات على واجهات محلات الجزارة. فقد شملت أيضا تجار اللحوم بالجملة والقصابين العاملين بالمجازر.
وتلزمهم الدورية بتضمين فواتير البيع وسندات التسليم معلومات عن صنف الماشية ومصدرها. كما يتعين تحديد بلد المنشأ بالنسبة للمواشي المستوردة، مع توضيح الكميات والأسعار حسب النوع.
وفي المقابل، ستتولى المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضع أختام تميز اللحوم الناتجة عن مواش محلية عن تلك المتأتية من مواش مستوردة.
كما تشمل المراقبة اللحوم المجمدة والمبردة المستوردة. ويتعين التحقق من وثائقها وبيانات مصدرها ونوعيتها، ووضع أختام توضح أنها مستوردة.
وتستند هذه الإجراءات إلى المادة الثالثة من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والمرسوم رقم 2.12.503 الصادر بتطبيقه.
ودعت الدورية إلى تكثيف عمليات المراقبة خلال المرحلة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين.
وبالنسبة إلى المستهلكين ، تضع هذه التدابير مسألة معرفة مصدر اللحوم وسعرها ضمن المعلومات التي ينبغي أن تكون متاحة بوضوح داخل محلات الجزارة، بما يعزز شفافية البيع ويحمي حقهم في الاختيار.
