www.alhadattv.ma
* كمال شغوري
الدولة المغربية مسؤولة عن الجرائم التي يرتكبها المختلون عقليا والمتشردون بالشارع العام، وهي مطالبة بتعويض ضحاياهم، هذا ما طالب به محامٍ بهيئة تازة، خلال مذكرة طلبات تقدم بها إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، بمناسبة محاكمة مختل عقليا تسبب في حريق بالمدينة العتيقة لتازة، نتجت عنه خسائر مادية كبيرة في عشرات المحلات التجارية بـ”قبة السوق”.
وبعد عرض نتائج الخبرة الطبية المنجزة على المتهم، والتي رجحت أنه لم يكن يتمتع بكامل قواه العقلية لحظة ارتكابه فعل إضرام النار، بسبب معاناته من مرض الفصام الذي كان قد بلغ ذروته حينها، تقدم المحامي فؤاد لغمام، على ضوء نتائج هذه الخبرة، بمذكرة تتضمن طلباته الختامية، ملتمسا إدخال الغير في الدعوى..
الدولة ومؤسساتها مسؤولة
وطالب لغمام بإدخال كل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية، وعمالة إقليم تازة في شخص عامل الإقليم، وجماعة تازة في شخص رئيسها، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص وزيرها، إلى جانب مندوبيتها الإقليمية بتازة.
واعتبر المحامي أن المتهم، وحسب ما خلصت إليه الخبرة الطبية، لم يكن متمتعا بكامل قواه العقلية وقت إضرام النار في السوق، وهو ما يعني، بحسب دفوعه، انتفاء مسؤوليته الجنائية وفقا لمقتضيات الفصل 76 من القانون الجنائي، مقابل قيام مسؤولية المؤسسات والإدارات التي طالب بإدخالها في الدعوى، باعتبارها أطرافا يُحمّلها مسؤولية حماية الضحايا، استنادا إلى مجموعة من المقتضيات القانونية.
وزارة الداخلية مسؤولة بنص ظهير شريف
واستند المحامي إلى مسؤولية وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المكلفة بحماية النظام العام بمفهومه الشامل، بما يشمل الأمن والسكينة والصحة العامة، مستحضراً الظهير الشريف المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية وبحراسة المصابين بها، الصادر بتاريخ 16 أبريل 1954، والذي تنص المادتان 12 و13 منه على وجوب الإيداع الاستشفائي لكل مريض يشكل خطراً على سلامته أو سلامة الآخرين أو على النظام العام.
كما حمّل المحامي جماعة تازة مسؤولية مباشرة في نطاق ممارستها لاختصاصات الشرطة الإدارية، مستندا إلى المادتين 100 و108 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، فضلاً عن الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على مسؤولية الدولة والبلديات عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، وعن الأخطاء المصلحية المرتكبة من طرف مستخدميها.
وزارة الصحة تركت المتهم دون رعاية
وبخصوص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ربط المحامي مسؤوليتها بواجب توفير الحماية العلاجية والمؤسساتية للمرضى عقليا ونفسيا، من خلال السهر على استشفائهم، وعدم السماح لهم بمغادرة المؤسسات الصحية إلا بعد التأكد من شفائهم.
ووفق تصريحات أحد المتضررين فإن وزارة الصحة مسؤوليتها تكمن أيضا في عدم إخضاع المتهم للعلاج وإبقائه تحت الرعاية الصحية، رغم أنه تردد على المستشفى أكثر من مرة.
المحكمة تمنح مهلة للأطراف الجديدة
وأمام المستجدات الجديد، قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأخير ملف حريق قبة السوق إلى 23 الشهر الجاري، من أجل تمكين دفاع الأطراف الجديدة في القضية من مهلة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، مع إرجاء البت في الملتمسات المقدمة.
مذكرة تحميل الدولة المسؤولية تحيي نقاش انتشار المتشردين
أعادت المذكرة التي تقدم بها المحامي فؤاد لغمام إلى واجهة النقاش ظاهرة انتشار الأشخاص في وضعية تشرد والمختلين عقليا بمدينة تازة، وما تثيره من تساؤلات بشأن تقاعس الجهات المسؤولة في التدخل، رغم العريضة التي سبق أن رفعتها فعاليات مدنية إلى كل من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، للمطالبة بالتدخل ووضع حد لما وصفته بالتهديد الحقيقي لسلامة المواطنين وأمنهم.
وترى الفعاليات المدنية أن الوضع بالمدينة أصبح مقلقاً، في ظل ما تقول إنه تزايد الحوادث المرتبطة ببعض الأشخاص في وضعية تشرد أو ممن يعانون اضطرابات عقلية، والتي تشمل إضرام الحرائق والاعتداءات الجسدية والقتل واعتراض سبيل المارة، فضلا عن المخاطر التي قد يتعرض لها هؤلاء الأشخاص أنفسهم، في ظل غياب الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.
