www.alhadattv.ma
في شكاية جديدة تقدم بها بعض أعضاء مجلس جماعة أولاد ازباير توصلت جريدة “الحدث تيفي” على نسخة منها ،موجهة إلى عامل إقليم تازة، يلتمس من خلالها المشتكين بفتح تحقيق دقيق حول إحدى الشواهد الإدارية في شكل قرار جماعي متعلق بالإذن بتقسيم عقار فلاحي تبلغ مساحته حوالي 33 هكتار ،هذا العقار نتج عنه مجموعة من شواهد اقتطاع أخرى وهو ما يتعارض مع قوانين التعمير بالمغرب.
و نصت الشكاية بأن:” المصالح التابعة للجماعة القروية أولاد ازباير كانت قد منحت قرارا تحت عدد 38 بتاريخ 07 دجنبر 2016 والذي يعتبر بمثابة إذن بتقسيم عقار موقع من طرف زوجة مدير المصالح لهذه الجماعة باعتبارها النائبة الرابعة لرئيس ذات الجماعة في الفترة الانتدابية السابقة.
وحسب ما ورد في شكاية مستشارين جماعيين بأولاد زباير يمثلون المعارضة بالمجلس الجماعي ، فإن الوثيقة أو القرار موضوع المراسلة تحوم الشكوك حول مدى قانونيتها، لا سيما وأن القرار هذا وشواهد اقتطاع أخرى موقعة من طرف نفس النائبة الرابعة بالتفويض لنفس العقار هي الأخرى موضوع شكوك في مدى مطابقتها للقوانين المغربية الجاري بها العمل ومدى استيفائها للشروط المطلوبة في الشق المتعلق بتقسيم العقارات الفلاحية.”