www.alhadattv.ma
عاد كتاب الضبط إلى خوض الإضرابات في مسلسل احتقان آخذ في التصاعد، إذ أعلنوا في اجتماع لهم أمس الجمعة عن خوض إضرابات متتالية خلال أواخر الشهر الجاري وبداية شهر شتنبر المقبل، وذلك احتجاجا على ما يقولون إنه “تعطيل وتأجيل للحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”.
وجاء ذلك في بلاغ للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منه، والذي جاء كالتالي:
“التأم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل ، مساء أمس الجمعة 12 يوليوز الجاري، في إطار اجتماعه المفتوح في سياق المعركة النضالية المصيرية التي أعلنتها النقابة الديمقراطية للعدل للرد على انعدام الإرادة الحقيقية لدى الأطراف الحكومية ذات الصلة بملفنا لحله عبر الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق عليها مع النقابة الديمقراطية للعدل.
إن المكتب الوطني إذ يستحضر دقة المرحلة وتعقيداتها سياسيا واجتماعيا وبقدر ما يستوعب تطور مؤشر التعبئة لدى عموم المناضلات والمناضلين والذي أبان عن حماس ورغبة في التصعيد بقدر ما يراهن على تطور هذا المؤشر والحرص على استدامة هذا الحماس لإيماننا العميق أن مسارنا النضالي لن يحسم بإضراب أو إثنين وأن القدرة على الصمود وخوض أشكال نضالية متنوعة وممتدة في الزمن النضالي وحدها الكفيلة بتحقيق غايتنا المنشودة متشبثين في ذات الوقت بوحدة هيئة كتابة الضبط بكل مكوناتها المهنية وتعبيراتها النقدية الحريصة على قوة ووحدة الإطار النقابي الجامع والمكافح.
إن المكتب الوطني يسجل ما يلي:
– يحيي عاليا كل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط على انخراطهم الواسع في إنجاح الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية أيام 9.10.11 يوليوز والتي شكلت هبة حقيقية لتحصين الاتفاق والدفع بعدالة المطلب، ويدعو في هذا السياق إلى المزيد من التعبئة لإنجاح المعركة الوطنية أيام 23.24 و25 يوليوز الجاري.
– يفوض للمكاتب المحلية كل حسب إمكنياته إبداع أشكال نضالية وتعبوية مصاحبة للإضراب الوطني بما يعزز مشاركة كل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط مع ضرورة الانفتاح على الهيآت المهنية المساعدة للقضاء طلبا لتفهمهم لبرنامجنا النضالي ودعمهم لمطالبنا العادلة والمشروعة.
– يجدد دعوته للأطراف الحكومية لتحمل كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع مؤكدين على أننا لم ندخر أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع ، غير أن التعاطي الحكومي يؤكد مرة أخرى أن حكومتنا لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق أزمة كمدخل للحوار المنتج.
– يجدد التأكيد على استمرارية المعركة النضالية إلى حين إقرار نظام أساسي منصف ومحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل ويقرر:
– 1 خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 27.28.29 يوليوز الجاري
– 2 خوض إضراب وطني أيام 3.4.5 شتنبر 2024
– 3 تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 4 شتنبر 2024 تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية”