www.alhadattv.ma
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم أمس الثلاثاء تأجيل التحقيق التفصيلي مع مسؤولين كبار سابقين في قطاع التربية الوطنية، يتابعون في حالة سراح مقابل كفالات مالية، من أجل “التزوير واختلاس وتبديد أموال عمومية” إلى غاية 20 يوليوز المقبل.
عدد المتهمين في هذا الملف بلغ ما مجموعه 22 متهما، من بينهم مدير سابق للتعليم بإقليم مولاي يعقوب، توفي قبل أشهر قليلة، ليصبح عدد المتهمين حاليا 21 متهما، ويتعلق الأمر بمديرين سابقين للأكاديمية، و4 مديرين سابقين لمديرات فاس وبولمان ومولاي يعقوب وصفرو.