www.alhadattv.ma
قالت مصادر من المجلس الجماعي لتازة،أن أعضاء بذات المجلس ونواب الرئيس استغربوا لتماطل عامل إقليم تازة مصطفى المعزة في التدخل لممارسة اختصاصاته كسلطة وصاية من أجل التتبع ومباشرة إجراءات البحث والتقصي في شأن المراسلات العديدة التي توصل بها في موضوع ما يجري بمجلس جماعة تازة .
حيث تضيف المصادر ذاتها أن عامل إقليم تازة يتعامل مع مراسلات وتظلمات نواب رئيس جماعة تازة بنوع من البرودة تنم عن عدم قدرته للإستجابة لطلبهم نواب في ظل الأوضاع الحالية للمجلس،مشيرة إلى أن نواب رئيس مجلس تازة المدينة أصابتهم خيبة أمل،الأمر الذي دفعهم للتفكير في صيغ أخرى لمراسلة عامل إقليم تازة مستقبلا عبر لقاء مباشر لشرح دفوعاتهم ( يؤكد مصدر الجريدة).
وضمن ذات السياق اكد أعضاء بالمجلس الجماعي وهم في الوقت نفسه نواب رئيس مجلس جماعة تازة أن جميع مراسلاتهم الموجهة للسلطات العاملية بتازة تدخل في إطار لفت انتباه المسؤول الإداري الأول بتازة للنظر فيها والاستئناس بها ، إلا أنها إصطدمت بعدم إيلاءها الأهمية اللازمة.
ولم تنفي مصادر متطابقة أن يكون جمال المسعودي رئيس جماعة تازة استطاع لي دراع عامل الاقليم ، عبر تعطيل جل القرارات العاملية أو بالأحرى تعطيلها..
فمرة أخرى اشتكى نواب رئيس جماعة تازة، من الوضع الموصوف ب”المزري” الذي تعيش على وقعه المدينة، الى عامل الاقليم، جراء تحقير الأحكام قضائية ومقررات وزارة الداخلية من قبل رئيس الجماعة المنتمي الى حزب العدالة والتنمية. وتحدث النواب في الشكاية، التي توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منها هذا نصها:
“…فعلاقة بموضوع الدورة العادية لشهر فبراير من السنة الجارية ، نخبركم السيد العامل كنواب رئيس جماعة تازة وأعضاء مكتب المجلس أن رئيس المجلس الجماعي ما زال يحتقر الحكم القضائي القاضي بممارسة مهامنا كنواب الرئيس وكأعضاء مكتب المجلس ومستمرا في خرق سافر للمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.
أولا الفقرة الأولى من المادة 38 والتي تنص ” يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب” رغم مراسلاتكم المتكررة في الموضوع لاحترام مقتضيات القوانين الجاري بها العمل .
ثانيا تقديم عرض حول حصر الميزانية لسنة 2019 كما تؤكد ذلك المادة 203 من القانون السالف لذكر لمعرفة المبلغ النهائي للمداخيل والمصاريف قبل معرفة الفائض الحقيقي لميزانية التسيير.
ثالثا تقديم تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أمام أنظار المجلس وتبليغه نسخة منه إلى أعضاء المجلس وفق المادة 214 من القانون السالف الذكر علما السيد العامل سبق لنا أن راسلنا الرئيس في الموضوع دون أي رد أو جواب.
رابعا : إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسيير الجماعة ووضعيتها المالية كما تؤكد المادة 275 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.
وبناء على ما سبق وعلى مجموعة من المشاكل التي توضح سوء تسيير مرافق الجماعة وشؤونها الإدارية والمالية لم يتم تفعيل مضمونها وأجرأتها مرفقة بوثائق داعمة تدل على الخرق الواضح لرئيس مجلس جماعة تازة للقانون السالف الذكر والقوانين الجاري بها العمل.
وعليه نطلب منكم السيد العامل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق صلاحيتكم المقررة بالقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.”