أبطالها من تازة وادي أمليل وفاس … تحديد جلسة محاكمة شبكة تأسيس الشركات الوهمية والمتاجرة في الفواتير

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي” من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ، حدد يوم الثلاثاء 16 شتنبر المقبل ،أول جلسة لمحاكمة شبكة متخصصة في تزوير فواتير ضريبية ومحررات تجارية .
المصادر ذاتها، كشفت أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أحالت الأسبوع الأخير، نتائج أبحاثها مع خمسة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم المباشر بالشبكة المذكورة التي تم تفكيكها أواخر شهر أبريل الماضي، والتي تنشط في تأسيس شركات وهمية، المتاجرة في الفواتير، والتزوير.
المعطيات المتوفرة تفيد أن المبحوث عنهم ينحدرون من مدن فاس، إفران، وادي أمليل وتازة، قد وردت أسماؤهم خلال التحقيقات الأولية مع 16 موقوفًا، تم اعتقال خمسة منهم يوم 30 أبريل 2025 بأمر من النيابة العامة المختصة ومنح السراح المؤقت بكفالة مالية تتراوح بين 15 و40 ألف درهم ومتابعة الباقي في حالة سراح..
وقد أسفرت عمليات البحث والتفتيش المنجزة عن حجز وثائق مزورة، دفاتر شيكات، كمبيالات، أختام، نسخ لبطائق تعريف وطنية تعود لأشخاص آخرين، ومبلغ مالي يفوق 200 مليون سنتيم.
وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه فيهم كانوا تحت مراقبة أمنية منذ يونيو 2022، حيث كانوا يعمدون إلى إنشاء مقاولات صورية في قطاعات الأشغال والبناء، تستغل في إصدار فواتير وهمية وعمليات مالية مشبوهة، من بينها الحصول على قروض بطرق تدليسية.
النيابة العامة اعتمدت في تحريك المتابعة القضائية في حق المشتبه بهم، بناء على تقرير أعدته المديرية الجهوية للضرائب بفاس، حول شبهة التلاعب في فواتير ضريبية ومحررات تجارية من ضمن أبطالها منتخبين ورجال أعمال ومقاولين بتازة ووادي أمليل وفاس وإفران، والذين كانوا يقومون بتزوير فواتير ووثائق من أجل الإدلاء بها لدى المصالح الضريبية والإدارية،من أجل التهرب من أداء مستحقات الدولة والإستفادة من إمتيازات متعددة، أبحاث دقيقة أنجزها مفتشين تابعين للإدارة الجهوية للضرائب بفاس، على شبهة “فاتورات” مزورة، تضمنتها ملفات شركات من أجل إعداد ملفات الضريبة.
وحسب مصادر الجريدة ، فقد صدمت إفرازات البحث التي باشرته المصالح المذكورة قبل حوالي سنة وبالضبط منتصف شهر يونيو من سنة 2023، بالنظر لخطورة الجريمة وعدد الفاتورات المشكوك في أمرها التي كانت تضعها بعض الشركات رهن إشارة شركات أخرى من أجل الاستفادة من تخفيضات وإعفاءات ضريبة غير مستحقة، حيث أفاد مسؤول بالإدارة المعنية في تصريح ل “الحدث تيفي”، في وقت سابق عن تورط شركات أخرى سيتم إحالة تقرير حول شبهة ارتكابها لشبهات تدخل في إطار الجرائم المالية ستحال على القضاء بعد أسابيع.
التفاصيل لاحقا..