إحداهما يسيرها سياسي من تازة…إحالة شركتين متورطتين في شبهة المتاجرة بالفواتير والتهرب الضريبي على الوكيل العام

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي”، من مصادر جيدة الاطلاع ، أن مصلحة متابعة الشؤون القانونية التابعة لقسم المنازعات لدى المديرية الجهوية للضرائب بفاس ،و بعد عمليات دقيقة همت مراجعات ضريبية موسعة ما بين سنتي 2017 و2023،أحالت الخميس 19 يونيو الجاري، ملفين يتعلقان بالاتجار بفواتير مزورة و عمليات غش وتهرب ضريبي ،على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد التثبت من تورط مسيري شركتين توجد مقراتهما الاجتماعية بكل من فاس وتازة ،أحدهما كان مستشارا جماعيا بإحدى الجماعات الترابية بإقليم تازة ومعروف على المستوى الإقليمي لارتباطاته المهنية مع برلمانيين مقاولين كبار يزاولون أنشطتهم بتازة،وكان إلى حدود سنة 2002 لايملك شيئا ،و تنشط مقاولته في قطاع البناء والأشغال العامة ، الشركتين وحسب المصادر ذاتها، متورطتين في شبهة بيع فواتير لشركات أخرى مقابل عمولات ، في أفق تبرير نفقات وهمية، لغاية رفع مبالغ التكاليف والنفقات المصرح بها لأداء مبالغ ضريبة أقل.
وأفادت المصادر ذاتها ، عن تورط الشركتين المذكورتين ، أيضا في شبهة عدم تصريحهما بعدد كبير من المعاملات التجارية وبقيم مالية، ما عزز شكوك مسؤولي الضرائب على مستوى تازة وفاس.
كما كشفت عملية التدقيق التي همت الشركتين، أن الفواتير المرصودة في التصريحات الجبائية غير صحيحة واستخدمت لغرض التهرب الضريبي ولغاية تسهيل التملص من أداء المستحقات الضريبية.
يشار إلى أن المديرية الجهوية للضرائب بفاس، كانت كشفت قبل اسابيع عن أرقام صادمة بخصوص حجم سوق الفواتير المزورة في الجهة ضمنها إقليمي فاس- تازة ، مبرزة أن مراقبي الضرائب رصدوا فواتير ضمن التصاريح الجبائية في الفترة الممتدة بين سنتين 2016 و2023 لثلاثة مقاولات غير نشيطة لا تمارس أي نشاط فعلي، بل تقتصر على بيع الفواتير وتلاعبات في بياناتها وشكلها، مستعملة رأسية الفاتورة وعنوان الشركات النائمة.