www.alhadattv.ma
أسدل القضاء بتازة الستار على قضية أكبر عملية نصب، والتي شغلت الرأي العام بمدينة تازة.
وبحسب مصادر “الحدث تيفي” فقد قضت المحكمة الابتدائية بتازة بمؤاخذة المتهمة ح-بنعشور بتهم النصب والتوزير في وثيقة إدارية وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وبمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة
هذا وحكمت المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا: 1- في الدعوى العمومية: بعدم مؤاخذة المتهمة الأولى (حليمة بنشعور) من أجل أفعال المشاركة المنسوبة إليها والتصريح ببراءتها منها، ومؤاخذتها من أجل باقي المنسوب إليها والحكم عليها بأربع (04) سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم، وبعدم مؤاخذة المتهم الثاني (عابد بن حميدة) من أجل جنح النصب والمشاركة في النصب والتزوير في وثيقة إدارية وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتصريح ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل المشاركة في التزوير في وثيقة إدارية والمشاركة في صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة إليه والحكم عليه بستة (06) أشهر حبساً نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها (1000) درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا. وبمصادرة المبالغ المالية المحجوزة من المتهمة الأولى (40.000 + 5.200 درهم) لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة الهواتف النقالة المحجوزة والوحدة المركزية للحاسوب والحقيبة المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة، وبإرجاع جهاز التسجيل الخاص بالكاميرا والمبالغ المالية المحجوزة (10.000 أورو + 18.000 درهم) للمتهم الثاني، وبإرجاع جوازات السفر ورخص السياقة وباقي الوثائق المحجوزة من شواهد وعقود وبطائق ونسخ من رسوم الولادة ونسخ من بطائق التعريف الوطنية المحجوزة لفائدة من له الحق فيها بعد إدلائهم بما يثبت هويتهم، مع مصادرة الصورة الفوتوغرافية لتأشيرة سفر معدلة والصورة الفوتوغرافية لفيزا شينغن لدولة فرنسا والصورة الفوتوغرافية لشهادة الإقامة في اسم مليكة المكي والصورة الفوتوغرافية لتأشيرة سفر قصد العمل على إتلافها وفق الجاري به العمل. 2- في الدعوى المدنية التابعة: – في الشكل: قبول المطالب المدنية شكلا باستثناء المطالب المقدمة من طرف المشتكي محمد فكار. – في الموضوع: بأداء المتهمة تعويضا مدنيا قدره (40.000) درهم لفائدة نعيمة الجحرور، ومبلغ (94.300) درهم لفائدة محمد المنصوري، ومبلغ (85.000) درهم لفائدة هشام لشكر، ومبلغ (15.000) درهم لفائدة يوسف ورية، ومبلغ (65.000) درهم لفائدة حسن حجاجي، ومبلغ (15.000) درهم لفائدة ليلى بن سعيد، ومبلغ (20.000) درهم لفائدة صباح المنيعي، ومبلغ (10.000) درهم لفائدة محمد فتاح، ومبلغ (40.000) درهم لفائدة يوسف الكولالي، ومبلغ (20.000) درهم لفائدة صلاح الدين منصوري، ومبلغ (70.000) درهم لفائدة اسماعيل الشعايبي، ومبلغ (56.000) درهم لفائدة ياسين الهندي، ومبلغ (120.000) درهم لفائدة يوسف الحنصالي، ومبلغ (15.000) درهم لفائدة عبد الرزاق البنوني ومبلغ (85.350) درهم لفائدة لحسن بوطويل، ومبلغ (50.000) درهم لفائدة محسن المراحي، ومبلغ (55.000) درهم لفائدة عبد الحميد الحجاجي، ومبلغ (10.000) درهم لفائدة حمزة المحارزي، ومبلغ (40.000) درهم لفائدة الياس قنوش، ومبلغ (60.400) درهم لفائدة ليلى خربوش، ومبلغ (28.750) درهم لفائدة علال لحلوح، ومبلغ (30.900) درهم لفائدة محمد المنصوري، ومبلغ (25.000) درهم لفائدة رضا ابوشيار، ومبلغ (5.000) درهم لفائدة دنيا اليعكوبي، ومبلغ (33.400) درهم لفائدة بدر زروال، ومبلغ (85.000) درهم لفائدة مصر الودان، ومبلغ (5.000) درهم لفائدة لطيفة الرياني، ومبلغ (50.000) درهم لفائدة هشام برتال، ومبلغ (90.000) درهم لفائدة بلال اليعقوبي، ومبلغ (150.000) درهم لفائدة ياسين اكراشي، ومبلغ (5.000) درهم لفائدة عمرو اكراشي، ومبلغ (105.000) درهم لفائدة غريبة بابا، ومبلغ (140.000) درهم لفائدة يوسف كوطو.، مع تحميل المتهمة الأولى الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
جدير بالذكر ، أن مدينة تازة عائت يوم 24 أكتوبر 2025 يوميات متتالية لتفجر تفاصيل أكبر عملية نصب واحتيال، والضحايا بالعشرات ، ويتعلق الأمر بمواطنين مغاربة ينحدرون من مدينة تازة ووادي أمليل وكلدمان، وثقوا في شبكة تقترح عقود عمل بدولة فرنسا، في ظرف زمني وجيز، مقابل 100.000.00 درهم ، تسلم منها 40.000.00 درهما كتسبيق.
الشرطة القضائية بمدينة تازة وبتنسيق مع نظيرتها بوجدة، تمكنت، يومي الأربعاء والخميس 22 و23 أكتوبر 2024، من توقيف شخص وامرأة يبلغان من العمر 34 و42 سنة، بعد تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة تازة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من الأشخاص، والذين يتهمون المشتبه فيها بتعريضهم للنصب والاحتيال، والاستيلاء على مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتهجيرهم باستعمال عقود عمل إلى إحدى الدول الأوروبية. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيها بمدينة وجدة، أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، بينما مكنت عمليات الضبط والتفتيش من العثور بحوزتها على مجموعة من الوثائق و49 جواز سفر في اسم الغير، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
كما قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف المشتبه فيه الثاني بمنطقة “بوقنادل” بضواحي مدينة سلا، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش عن العثور بحوزته على ثلاثة أجهزة إلكترونية يشتبه في احتوائها على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبالغ مالية إضافية بالعملتين الوطنية والأوروبية من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.