www.alhadattv.ma
مدينة بدون رصيف.. هو الوصف بات يطلقه سكان تازة على مدينتهم، بعد إستفحال ظاهرة إستغلال الملك العام من طرف أصحاب المشاريع التجارية، والتي حولت أرصفة المدينة من مرفق مخصص لخدمة عموم المواطنين، إلى مكان مسخر لخدمة مشاريع خاصة دون وجه حق.
ويرى عدد من المتتبعين لشأن المحلي بتازة، أن محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، تعد من أبرز النقاط التي ستؤدي إلى إسقاط أغلب المسيرين الحاليين بالجماعة الحضرية للمدينة في الانتخابات المقبلة، حيث أن هذه المشكلة أرقت بال المواطنين وجعلتهم غير آمنين حتى فوق الرصيف الذي تعتبره الكثير من الدول معيارا لهيبة الدولة.
ورغم النداءات المتكررة التي وجهها المواطنون إلى السلطات المعنية، من أجل التدخل لإيجاد حل عاجل لمثل هذه المشاكل، إلا أن الأمر يبدو أصعب من أن يحل بالطرق التقليدية، ومما زاد من انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي الموافقة الضمنية لباشا مدينة تازة جهارا على الترخيص للباعة بنشر بضائعهم ببعض شوارع وأزقة المدينة كشارع أنوال والكعدة وفاس.. فقد كان عامل تازة السابق – حسن بنعمرو)قد هدد بفرض غرامات على محتلي الملك العام، إلا أن هذا التهديد لم يكن كافيا لردعهم، وهو ما دفع المتضررين إلى التأكيد على تفكيره الجدي بتصعيد الموقف في حالة لم تقم الجماعة بإيجاد حل جذري لذلك.
ويرى محمد السلاسي، تاجر بإحدى الأسواق الشعبية بمدينة تازة، أن عددا من المقاهي والمحلات التجارية تقوم بإحتلال الأرصفة أمام أعين السلطة وبطريقة شبه قانونية، وذلك مقابل ارتيادهم يوميا لتلك المقاهي والمطاعم… من أجل غض النظر عن تجاوزاتهم وإنتهاكاتهم، التي تنعكس سلبا على جمالية المدينة ورونقها، بالإضافة إلى خطورتها على المواطنين وتهديدها لسلامتهم.
وفي هذا الصدد، يضيف السليماني، أن عملية إحتلال ال
ملك العام تمت عن طريق مراحل، حيث بدأ هؤلاء في الأول بإخراج الكراسي ووضعها فوق الرصيف، قبل أن يضيفوا طاولات ، ليقوموا في الأخير وبعد إطمئنانهم للوضع وبتغطية الرصيف المقابل لمحلهم التجاري بأثواب معدة خصيصا لذلك، وبالتالي إمتلاكهم لقطعة إضافية من الأرض تشكل مورد رزق لهم، وعذابا للمواطنين والراجلين.
وفي هذا الإطار، يرى حسن الحداد، فاعل جمعوي بتازة، أن المجلس الجماعي الحالي، ورغم مرور ثلاث سنوات على انتخابه، لم يقم بإعداد أي تصور أو خطة عمل لمحاربة هذه الظاهرة المقلقة، وهو ما ظهر واضحا من خلال تحميله المسؤولية في مرات عديدة للسلطة الاقليمية ، معتبرا أن الجماعة الحضرية هي المكلفة بتحرير هذا الملك العمومي من أيدي مستغليه.
ويفسر الحداد، في حديث مع جريدة “الحدث تيفي” ، استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي، بأن المجلس إختار نهج سياسة النعامة “أي الهروب من المواجهة”، وذلك نظرا لاعتبارات انتخابية محضة، حيث أن وراء ظاهرة استغلال واحتلال الملك العمومي قاعدة انتخابية، لا يمكن مسها من طرف أي من المجالس السابقة وكذا الحالية.
وعن انعكاسات هذه الظاهرة على الحياة اليومية للمواطنين، فقد أوضح ذات المتحدث، أن احتلال الملك العمومي تسبب في عرقلة تنزيل مدونة السير، وبالضبط البنود المرتبطة بحقوق الراجلين، حيث أن هذه الأخيرة حددت الأماكن والأرصفة المخول لهذه الفئة استعمالها، إلا أن استغلالها من طرف أصحاب المشاريع التجارية، ساهم في حدوث إختلال كبير، عرقل معه التنزيل الفعلي لهذا القانون على أرض الواقع.
وبين غضب المتضررين وتجاهل المسؤولين، يبقى الأمر على ما هو عليه، في إنتظار إعتراف الجهات المعنية بمسؤوليتها، ومحاولتها إيجاد حل ناجع، يقي المواطنين من أخطار الطريق، ويمكنهم من إستغلال مكانهم الطبيعي المحدد لهم بقوة القانون
