www.alhadattv.ma
نبيل الريفي
هل يعلم عامل إقليم تازة أن موظفين تابعين لقسم الإعلام والتواصل يستدعون أشخاصا إلى الأنشطة الرسمية، ويسمحون لهم بتغطيتها وتقديم أنفسهم بصفة “مراسل صحفي”، رغم أن القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.51 بتاريخ 27 أبريل 2016، وهو الظهير الملكي الذي أمر بتنفيذ هذا القانون ونشره بالجريدة الرسمية، لا ينص على وجود أي صفة قانونية مستقلة بهذا الاسم؟
بل إن المادة 12 من القانون نفسه، الذي أمر ملك البلاد بتنفيذه بظهير شريف، تؤكد معاقبة كل من ينتحل صفة الصحافي المهني أو من في حكمه دون التوفر على بطاقة الصحافة المهنية، كما تعاقب كل من يتعمد تسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في القانون، وذلك بالعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي.
وهل يعلم الجميع أن هذه المؤسسة تضم مسؤولين خول لهم القانون صفة ضباط الشرطة القضائية، وهي صفة تقتضي الإلمام بالنصوص القانونية، واحترامها، والسهر على تطبيقها في حدود الاختصاصات المخولة قانونا؟ لذلك، فإن احترام سيادة القانون يبدأ من الإدارة نفسها، لأنها تمثل سلطة الدولة، قبل أن تطالب المواطنين بالامتثال لأحكامه.