WWW.ALHADATTV.MA
أفاد مصدر مطلع ل “الحدث تيفي” أن محكمة جرائم الأموال، قضت أخيرا في مرحلتها الاستئنافية بعد إحالة الملف عليها للمرة الثانية من طرف محكمة النقض ببراءة رئيس جماعة بني فراسن بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة ، من التهم المنسوبة إليه في الملف يعود إلى سنة 2009، والذي يهم اختلاس وتبديد أموال عمومية .
وأ وضح المصدر ذاته،أن قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر في وقت سابق متابعة عبدالله الصغيوري رئيس جماعة بني فراسن السابق،والكاتب العام لذات الجماعة ( الرئيس الحالي لجماعة بوحلو) وموظف تقني آخر،من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، بعد تحقيق مطول في ملفات جماعية ووثائق توجد بحوزة السلطة القضائية.
وأضاف المصدر نفسه ، أن متابعة الرئيس المذكور ومن معه، جاءت بعد شكاية تقدم بها الغازي أجطيو الرئيس السابق لذات الجماعة ضدهم .
هذا وقد سبق لمحكمة جرائم الأموال لدى استئنافية فاس،أن أصدرت حكما في حق رئيس جماعة بني فراسن عبدالله الصغيوري بإقليم تازة، يقضي بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وإرجاع الأموال المختلسة من الجماعة والتي تقدر قيمتها بحوالي 78 مليون سنتيم وبأداء مصاريف الملف أمام المحكمة بحوالي 3 ملايين سنتيم، إثر متابعته بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية.
واستنادا إلى معطيات “الحدث تيفي”، “فقد تم تحريك المتابعة في حق الرئيس السابق لجماعة بني فراسن بإقليم تازة، أمام غرفة الجنايات الخاصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس رفقة موظفين بالجماعة نفسها، بناء على رفض المجلس الجماعي المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2009، والتقرير الذي أنجزه قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، والذي أكد وجود اختلالات شابت تسيير ميزانية الجماعة خلال فترة تولي الرئيس السابق مسؤولية تسيير المجلس الجماعي، حيث وقف المجلس الجهوي للحسابات في تقريره على تبديد واختلاس حوالي 78 مليون سنتيم من ميزانية الجماعية خلال السنة أشهر الأولى من السنة المالية 2009، وهي الفترة التي سبقت الانتخابات الجماعية، حيث شابت العديد من الخروقات صفقة الإسمنت بأزيد من 38 مليون سنتيم، ومصاريف المحروقات بأزيد من 40 مليون سنتيم”.
وتضيف المصادر ذاتها، أن “محكمة الاستئناف بتازة، كانت قد فتحت تحقيقا في الموضوع على إثر الشكاية التي تقدم بها الغازي اجطيو، الرئيس السابق للمجلس الجماعي، حيث أقدم المتهمون الثلاثة على وضع المبلغ المختلس موضوع المتابعة، بالخزينة الإقليمية بتازة، وذلك مباشرة بعد استدعائهم من طرف المحكمة، ويطالب الرئيس الحالي للجماعة باسترداد المبالغ المختلسة”.