” الحماية الجنائية العمران بالمغرب في ضوء القانون الجنائي للتعمير ” إصدار جديد للدكتور مبروك عامر

www.alhadattv.ma

صدر مؤخرا للدكتور مبروك عامر إطار بالوكالة الحضرية لتازة وتاونات مؤلف تحت عنوان ” الحماية الجنائية العمران بالمغرب في ضوء القانون الجنائي للتعمير ” .
يقول الدكتور عامر في غلاف الكتاب:

“.. لا يجادل إثنان في أن العمران ببلادنا يعرف أوضاعا يطبعها التباين إلى حد التناقض والتعارض في ما يخص مشهده ومتانته وسلامته واستدامته. فكان بكل تأكيد لجائحة كورونا التي عرفها المغرب كباقي سائر دول العالم، أن سلطت الضوء على حقيقة العمران ، يوم تم إغلاق المدن وحشر الناس في بيوتهم ، فانكشف المستور وبانت العيوب حتى انفجرت القلوب والعقول بكل ما تم تداوله من مآسي اجتماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبات وقع كورونا على سياسة العمران، وعلى البحث العلمي الاستشراقي أمرا أكيدا ومؤكدا.
سؤال الحماية الجنائية للعمران بالمغرب في ضوء القانون الجنائي للتعمير، يختزن في جوهره سؤالا أكثر دقة ، يتمحور حول أي فلسفة جنائية نريد للعمران البشري؟ وهل أسئلة نصر على طرحها لكونها تتوحد في أنها تعبر عن وعي جماعي بضرورة وضع سياسة للتجريم والعقاب تعكس قدرتنا على التوقع والاستباق لاحتواء الأزمات وتأمين الحقوق والحريات.
أسئلة نطرحا ليس فقط للاعتبار الاقتصادي للعمران، وإنما أيضا لاعتباره الاجتماعي ودوره المركزي في حياتنا العامة والخاصة، لا سيما أن جرائم التعمير بمختلف أصنافها والتي لا تقل من حيث الخطورة عن باقي أنواع الجرائم، تشكل ظاهرة إجرامية مست بأمن الأفراد والجماعات، ورهنت السياسة العمومية في تصحيح تراكمات ماضي العمران، واعترى البحث فيها النقصان”