www.alhadattv.ma
* محمد اليعقوبي
يعرف المجلس الإقليمي لتازة، ولأول مرة في تاريخه ،عجزا ماليا خطيرا ، خلافا لما حققته المجالس السابقة للمجلس الإقليمي.
وحسب مصادر متتبعة للشأن المحلي والإقليمي بتازة، فالعجز المسجل في ميزانية المجلس الإقليمي لتازة الحالي هو نتيجة للأحكام القضائية الباتة في شقها المتعلق بالتعويض المالي والذي قدر حسب مصادر “الحدث تيفي” بحوالي 20 مليون درهم (مليارين من السنتيمات) لفائدة الخواص.
وكان من المفترض أن يقوم مكتب المجلس الإقليمي لتازة السابق، بتحسين التدبير ونهج الحكامة المالية والعمل بجدية من أجل استخلاص المداخيل من مشاريع وصفقات واتفاقيات شراكة التي أبرمتها شركة التنمية الإقليمية التابعة للمجلس الإقليمي لتازة والقيام بتنميتها مع نهج سياسة تدبيرية ناجعة في مصاريف التسيير والتجهيز قصد تحقيق فائض مالي مهم يستغل في مشاريع تمت برمجتها خلال الفترة الانتدابية للمجلس السابق واستكمال أوراشها في عهد المجلس الحالي ، إلا أن القرارات العشوائية للمجلس السابق كلفت تعويضات مالية باهضة قدرت بالملايير و تسببت في بلوكاج خطير شملت الأوراش التي فتحها المجلس الإقليمي السابق من قبيل الحي الجامعي، المركب الثقافي، الطرقات القروية..
لكن للأسف الشديد وجد مكتب المجلس الحالي للمجلس الإقليمي لتازة نفسه أمام معضلة مالية خطيرة فرملت طموحاته بسبب التدبير السيء والحكامة المالية العشوائية، بدليل أن الأرقام المسجلة حاليا (صفر درهم)، تبين أن مدبري الشأن الإقليمي السابق تنقصهم الكفاءة والخبرة والتجربة في تدبيرالشؤون المالية للمجلس بسبب سقوطهم في هفوات كانت فاتورتها باهضة على التنمية بإقليم تازة .
وقد علمت “الحدث تيفي” أن المجلس الإقليمي لتازة الحالي يستعد لعقد شراكات مع بعض الوزارات تروم إلى استكمال بعض المشاريع التي برمجها المجلس الإقليمي السابق ( الحي الجامعي والمركب الثقافي) والتي توقفت بسبب الأحكام القضائية الداعية إلى تحويل جزء من أموال المجلس الإقليمي لتازة لفائدة مشتكين متضررين من القرارات العشوائية للمجلس السابق تجاوزت المليارين.