www.alhadattv.ma
أعلنت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، عن توقيف مشتبهين فيهما جديدين على خلفية الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، التي سبق أن أسفرت عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ له، أن استكمال الأبحاث في هذه القضية، إلى جانب إجراء الخبرات التقنية اللازمة، أفضى إلى توقيف شخصين وتقديمهما أمام النيابة العامة، وذلك بهدف استجلاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.
وأفادت الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، بأن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، شارك في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين، كانا بحوزتهما حقيبتان تضمان أوراق التصويت.
وحسب المعطيات نفسها، فقد قام الأشخاص الموجودون بالشقة بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة، في وقت كشفت فيه الأبحاث عن معطيات مرتبطة بمسار الحقيبتين اللتين كانتا بحوزة الشخصين الآخرين.سياسة
وأضاف البلاغ أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي جرى محوها بشكل متعمد، مكّن من توثيق تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها داخل الشقة المذكورة، إلى حين مغادرتهم لها جميعا.
كما أظهرت التسجيلات، بحسب النيابة العامة، أن المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها كان برفقة الأشخاص المذكورين، وأن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت.
وأبانت الأبحاث أيضا، وفق البلاغ، أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها، فيما كشفت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتفه عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها، قبل يوم الاقتراع وفي يومه، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا على استيفاء كافة الظروف المحيطة بالواقعة، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.