“انتخابات 2026.. حزبي الإتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية يستعدان للطعن في نتائج الدائرة الانتخابية تازة

www.alhadattv.ma

تتجه أحزاب سياسية على مستوى إقليم تازة إلى سلك مسطرة الطعون الانتخابية، على خلفية النتائج الرسمية المعلنة للانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك بعد رصدها، وفق معطياتها، وقائع واختلالات تقول إنها قد تشكل أساسا لملفات طعن أمام القضاء.
وعلى مستوى دائرة تازة، يتجه حزب الحركة الشعبية إلى تقديم طعن انتخابي، حيث تدرس الكتابة الاقليمية للحزب حاليا المعطيات والوثائق المرتبطة بالعملية الانتخابية، تمهيدا لحسم موقفها بشأن الطعن وتجميع الوثائق والمحاضر التي يمكن أن تدعم الملف القضائي.
ورغم الاتصالات المتكررة لقياديين بالحزب مع دفاعهم بالرباط ٫ لم يكشف الحزب، إلى حدود الآن، بشكل رسمي عن طبيعة الوقائع التي يستند إليها في توجهه نحو الطعن، في انتظار استكمال دراسة المعطيات والوثائق المرتبطة بالعملية الانتخابية بالدائرة.
وفي دائرة تازة التشريعية ايضا ، يتجه حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدوره إلى سلك مسطرة الطعن، بعدما أعلن، يوم الأربعاء 23 شتنبر، عن رصده ما وصفها بـ”آخطاء حسابية” همت عدد من مراكز التصويت بجماعة بني فراسن احتسبت خظا لفائدة مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
وتأتي هذه التحركات في سياق الطعون التي يمكن للمترشحين والأحزاب سلوكها للاعتراض على صحة نتائج الانتخابات أو على إجراءات شابت العملية الانتخابية، متى اعتبروا أن مخالفات للقانون أثرت في سلامة الاقتراع ونتائجه.
وبالنسبة إلى الانتخابات البرلمانية، يختص المجلس الدستوري بالنظر في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، ويحدد القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب آجالا وشروطا محددة لتقديم الطعون، من بينها أجل 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج بالنسبة إلى الطعون المتعلقة بصحة الانتخاب.
وتستند المنازعات الانتخابية، بحسب طبيعة كل ملف، إلى أسباب يمكن أن تشمل خروقات قواعد الحملة الانتخابية، أو مخالفات مرتبطة بعمليات التصويت والفرز، أو استعمال وسائل أو أساليب محظورة، أو غيرها من الوقائع التي من شأنها التأثير في نزاهة الاقتراع ونتائجه.
ومن شأن لجوء هذه الأحزاب إلى القضاء أن يفتح مرحلة جديدة من المنازعات المرتبطة بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، خصوصا في الدوائر التي تقول فيها الأحزاب إنها رصدت وقائع تعتبرها مؤثرة في سلامة العملية الانتخابية.