www.alhadattv.ma
المغاربة كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن يتم التنزيل الديمقراطي للوثيقة الدستورية المتعلقة بمحاربة اقتصاد الريع، وبالحق في الولوج إلى المعلومة عبر إقدام الحكومة على نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات سيارات الأجرة بعد أن عمدت في وقت سابق على نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات نقل المسافرين عبر الطرق والضجة او البوليميك الذي صاحب هذا النشر بالشكل الذي ا رغم وزير التجهيز والنقل آنذاك على التراجع وعدم اتخاذ ما يلزم لمحاربة اقتصاد الريع ولتعزيز تنافسية القطاع وتجويد الخدمات خدمة للاقتصاد الوطني وللمواطنين والمهنيين على حد سواء .
أما فيما يخص قطاع سيارات الأجرة، ورغم التعتيم المفروض، وعدم تمكين الرأي العام من معرفة من هم المستفيدون في مدينة تازة مثلا، وكيف استفادوا منها، إلا أن الحقائق صادمة، والمعلومات المتوفرة لدينا على شحتها تذهل المرء لوجود الكثير من رجال الأعمال من بعض أرباب المقاهي والتجار الكبار من يملكون مأذونيات نتحفظ عن ذكر أسمائهم ، بل فيهم من يملك لوحده مأذونيتين وأكثر لسيارات الأجرة،والنقل المزدوج في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل. ناهيك عن اسر بعينها معروفة بمدينة تازة جميع أفرادها مستفيدون من المأذونيات، ويزداد الطين بلة حين نرى المستفيدين يتباهون أمام العامة بأنهم من ذوي….؟؟؟؟
مقابل هذا الامتياز لهؤلاء الأشخاص، نرى الكثير من السائقين المهنيين من تجاوزت مدد اشتغالهم الثلاثين والأربعين سنة ،حتى أنهكت قواهم، وحين عجروا عن العمل أصبحوا إما “كورتيات” في المحطات، أو على الكراسي المتحركة يستعطفون نظرات الشفقة والرحمة، وزاد من معاناتهم أنهم محرومون من التغطية الصحية، ومن الضمان الاجتماعي.
تعليقات الزوار