www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” أن قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر قبل قليل من اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في محاكمة الرئيس السابق لجماعة أولاد زباير بإقليم تازة، وعدد من الموظفين بذات الجماعة أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال إلى يوم الإثنين 17 فبراير 2026، في تهم تتعلق بشبهة “الفساد المالي”.
وكان قاضي التحقيق قد وجه قبل أسابيع، استدعاءات لرئيس جماعة أولاد زباير السابق والمعزول بحكم قضائي بطلب من عامل إقليم تازة، وعدد من الموظفين بجماعة أولاد زباير بإقليم تازة.
ويتابع في الملف أيضا، موظفين للمثول أمامه ، وذلك على خلفية التحقيق في القضية المتعلقة بالرئيس السابق المعزول التهامي كوشو ومن معه.
وحسب مصادر “الحدث تيفي”، فإن الاستماع إلى هؤلاء الموظفين مرتبط بالمشاكل والاختلالات التي عرفتها الجماعة في عهد الرئيس التهامي كوشو، الذي يتابع من قبل المحاكم الإدارية والابتدائية وجرائم الأموال، بعد التحقيق معه والتحريات المنجزة من طرف الشرطة القضائية بفاس
وجاءت هذه المحاكمة نتيجة تحقيقات أظهرت وجود خروقات كبيرة في تدبير صفقات الجماعة، حيث تبين أن الرئيس السابق صرف أموالاً على مشاريع دون وجود محاضر متابعة قانونية من المصلحة التقنية، مع الاعتماد فقط على تقارير مكاتب الدراسات. كما كشفت شكاوى قدمها مستشارون بالجماعة عن علاقات مشبوهة بين المتهم وأفراد عائلته، حيث أُثبتت سيطرة شركتين مملوكتين لعائلته على صفقات الجماعة لسنوات طويلة، مما يشكل تضارباً صارخاً في المصالح.
جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بفاس “قسم غسل الأموال” أصدرت يوم الأربعاء 3 دجنبر الماضي، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة رئيس جماعة أولاد زباير المعزول بإقليم تازة،وموظفين إثنين بذات الجماعة في قضية تتعلق بغسل الأموال.
وجاء في منطوق الحكم الصادر في الملف رقم 135، الإدانة بسنتين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50000 درهم.
وتضمن الحكم أيضاً عقوبات تبعية مهمة، أبرزها رفع العقل والحجز عن العقارات مصادرة الممتلكات والعقارات العائدة للتهامي كوشو إرثا من والده الهالك في حدود نسب تملكه الشرعي والمنصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 38161-21-ط والرسم عدد 67780-21-ط والرسم عدد 6769-21-ط ما لم تكن محجوزة لسبب آخر وبمصادرة جميع باقي الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسب التملك والمكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر ومصادرة الأملاك العقارية ومصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة ومصادرة حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.