www.alhadattv.ma
سجل تقرير رسمي، ارتفاعا ملحوظا في مديونية الأسر المغربية للمؤسسات البنكية، في وقت تفوقت الأسر في تكوين رأس المال الوطني الثابت على مساهمة المؤسسات العمومية.
جاء ذلك في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2018.
وفي هذا الإطار، سجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولون الذاتيون) لدى البنوك ارتفاعا ، منتقلة من 17,5 مليار درهم سنة 2017 إلى 23,7 مليار درهم سنة 2018.
وهكذا، عرف صافي تدفق الودائع انخفاضا ملحوظا منتقلا من 50,6 مليار درهم سنة 2017 إلى 33,9 مليار درهم سنة 2018.
وبخصوص مساهمة الشركات المالية في تمويل الاقتصاد الوطني ، فقد عرفت تحسنا ملموسا بحيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 64,8 مليار درهم سنة 2018 عوض 34,5 مليار درهم سنة 2017.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 74,9 مليار درهم سنة 2018 مقابل 77,5 مليار درهم سنة 2017.
وبخصوص إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بحسب المذكرة، فقد بلغ 315 مليار درهم سنة 2018 متحسنا ب 3,4 في المئة مقارنة مع سنة 2017، موضحة أن الشركات المالية وغير المالية تظل المستثمر الأول بنسبة 56,8 في المئة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2018، متبوعة بمساهمة الأسر والمؤسسات الغير الهادفة للربح (25,2 في المئة) ومساهمة الإدارات العمومية (18 في المئة).