www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي”، أن قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، أمر بوضع رئيس جماعة “مكناسة الشرقية” السابق بإقليم تازة، رهن المراقبة القضائية ، على خلفية الأبحاث والتحقيقات في مضمون شكاية في مواجهته، تتعلق بتهم ب”تبديد أموال عمومية الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 241 من القانون الجنائي”. وبموجب هذا القرار، أضحى الرئيس المذكور ملزما بالتوقيع لدى المصالح المختصة بفاس، كل يوم من كل أسبوع ، ابتداء من تاريخ إصدار القرار، وذلك بعد إشعار النيابة العامة.
هذا وسبق للوكيل العام لدى استئنافية فاس، أن أمر بالتحقيق مع رئيس جماعة مكناسة الشرقية السابق عن حزب التجمع الوطني للاحرار ليغادره ويلتحق بحزب الاستقلال، وهو مستشار جماعي بذات الجماعة، والذي عمر لأزيد من 20 سنة، من أجل الاستماع اليه، بخصوص ملفات وصفتها ذات المصادر بالثقيلة، منها على الخصوص تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر.
وكان أعضاء المجلس الترابي لجماعة مكناسة الشرقية قد تداولوا في إحدى دورات المجلس نقطة في جدول الأعمال تتعلق بمقاضاة الرئيس السابق للجماعة محمد برقي لخطورة الأفعال الجنائية المقترفة منه ، وصادقوا عليها بالإجماع، فتقدم الممثل القانوني للجماعة في شخص الرئيس الحالي عبدالقادر بلمريد عن حزب الحركة الشعبية ،بتاريخ 15 شتنبر 2022، بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، اتهموه من خلالها باقترافه اختلالات في ملفات تهم أساسا بسوء تدبير شؤون الجماعة وتفويت استغلال أملاك عمومية خارج الضوابط القانونية وتبديد أموال عمومية …
وأضاف ذات المصدر، أن أعضاء مجلس جماعة مكناسة الشرقية الحاليين ،عبر شكايتهم، اتهموا الرئيس السابق محمد برقي، بالوقوف وراء اختلالات ومخالفة قوانين الصفقات العمومية في كراء بعض المرافق العمومية، وتبديد المال العام وتفويت سندات الطلب بطريقة مشبوهة…