www.alhadattv.ma
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، عن جانب من الفساد المالي الذي ينخر جسم الجماعات الترابية الثمانية بإقليم تازة، حيث وقف على حقائق تتعلق بطريقة تدبير الصفقات العمومية التي شابتها عدة اختلالات.
الحلقة الأولى : جماعة وادي أمليل بإقليم تازة
إن جماعة وادي أمليل بإقليم تازة تتوفر على مصادر مداخيل لا بأس بها من الأكيرة على وجه الخصوص من شأنها تأمين مداخيل قارة للميزانية وتمكين الجماعة من وضع وتفعيل برنامج عمل كفيل بتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي , إلا أن غياب النجاعة في التدبير جعل عائداتها تستقر عند نسب متواضعة . وفي هذا الإطار لم تحظ المداخيل التي تدبرها المصالح الجماعية، خصوصا منها الأكرية ، بالأهمية اللازمة من حيث تنظيم العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا التدبير، ومن حيث معالجة الإكراهات المرتبطة به على مستوى مداولات المجلس الجماعي.
تبين أن المجلس الجماعي من خلال تفحص محاضر دورات المجلس للفترة الممتدة بين سنتي 2012/2016 لم يسبق له أن طرح للتداول الإشكالات المرتبطة بالمداخيل، وخاصة ما يهم الإكراهات التي تواجهها شساعة المداخيل في تحصيل واجبات إيجار الممتلكات العقارية الجماعية، وكذا ارتفاع المبالغ غير المحصلة لدى شسيع المداخيل فيما يتعلق بالرسوم المحلية. مما يعكس عدم تفعيل دور المجلس المنتخب في معالجة الإكراهات التي تواجه المصالح الجماعية لاستخلاص الديون الجماعية.
كما أن المجلس لم يتم استخلاص بعض المبالغ المتعلقة بالرسوم المحلية الجماعية، نتيجة عدم القيام بجميع إجراءات تحصيلها حيث قامت مصالح الجماعة ، بإصدار الأوامر بالمداخيل تجاه بعض الملزمين وتمت مواجهتها برفض التكفل بها من طرف القابض البلدي مما أدى إلى تقادم مبلع قدره 33.492,13 درهم مع نهاية شهر 2017 . كما تسبب عدم التنسيق الجماعي لبلدية وادي أمليل أن عرف الباقي استخلاصه لدى القابض الجماعي ارتفاعل ,بنسبة 6 في المائة سنة 2017 مقارنة مع سنة 2012 إذ انتقل من مبلغ 7.630,875,00 درهم إلى مبلغ 8.089.013,42 درهم سنة 2017 وذلك بالنظر إلى الارتفاع الذي تشهده الباقي استخلاصه الترتبط بالمداخيل المحولة بنسة 87 في المائة بين سنتي 2012( 1.515.092,13درهم) و2017 ( 2.833.944,80 درهم).
أما في ما يخص المبالغ غير المحصلة فقد فاقت إلى حدود سنة 2017 ما يعادل 120.846,52 درهم بالنسبة للرسوم المحلية كالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا.
كما أن الجماعة لا تولي أهمية لحصر الديون غير المحصلة المتعلقة بالأكرية وتكتفي بقبض الأداءات التلقائية للمكترين وإيداعها بالقباضة دون القيام بإي إجراءات لتتبع وتحصيل المستحقات غير المستخلصة تجنبا لتقادمها.