www.alhadattv.ma
لا لغة هذه الأيام إلا لغة سيناريوهات ما بعد عزل عبدالواحد المسعودي الرئيس السابق لجماعة تازة و التي أفرزت مشهدا وخريطة سياسية جديدة هيمن عليها الحديث عن ترشح أسماء مقربة ومناصرة ومجهولة تعتبر من ضمن شبكة مجرمي التدبير المحلي للمدينة، لتعويض المسعودي
فمع إعلان السلطات الإقليمية وضع الترشيحات الخاصة بانتخاب رئيس جماعة تازة، تكون مجموعة من الأسماء قد دخلت غمار المنافسة للظفر بالمنصب .
وتخوض أسماء مجهولة ونكرة غمار المنافسة للوصول إلى الرئاسة، بعدما جرى وضعها على رأس اللوائح الانتخابية قبل انتخابات شتنبر 2021 التي ينتمون إليها.
هذا وقد منح حزب جبهة القوى الديمقراطية، التزكية للترشح لترؤس المجلس الجماعي لمدينة تازة لعامر بالي، الإسم المجهول في الساحة السياسية المحلية ، والذراع الأيمن للرئيس المعزول عبدالواحد المسعودي، والذي كان من بين الأعضاء المشتبه عزلهم من المجلس بسبب أخطاء جسيمة كانت موضوع مراسلة توصلت بها السلطات العاملية.
كما يرى متتبعون للشأن المحلي بتازة، أن ترشيح وكيل لائحة حزب “الزيتونة”، لتولي منصب رئيس جماعة تازة، هو بمثابة استصغار لعقول أعضاء المجلس ذاته بالنظر إلى انعدام الكفاءة والخبرة والقدرة على تسيير الشأن المحلي بحجم مدينة تازة.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة “الحدث تيفي”، فإن خالد حجاج، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة ، المرشح الثاني الذي وضع ملف ترشيحه صباح اليوم الخميس لدى باشوية تازة للمنافسة على منصب رئيس جماعة تازة، والذي شارك في تدبير نصف الولاية الحالية، يعد أكثر الأسماء انتقادا بسبب تجربته الفاشلة في التمثيلية على مستوى جماعة تازة سابقا وحاضرا ،وكذا لانعدام الكفاءة والكاريزمة لتسيير شؤون المدينة ، وكذا لانبطاحه لأوامر وتعليمات الرئيس السابق عبدالواحد المسعودي في محطات عديدة ، والتي ساهم من خلال تزكيته لقرارات الرئيس السابق وتحالفه غير الموفق معه ..، انتقادات أصبحت تلاحقه وقد تجعله مستبعدا من لدن أعضاء المجلس لانتخابه رئيسا لجماعة تازة ،وتعد دليلا على ثبوت مسؤولياته في المساهمة إلى جانب الرئيس المسعودي في الاختلالات والتجاوزات التي سجلتها لجان التفتيش المركزية والإقليمية، وبالتالي فإن التصويت عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي لمدينة تازة يوم الإثنين 15 نونبر الجاري، يعتبر امتحانا عسيرا لهم سيحاسبون عليه أمام ساكنة المدينة في حالة انتخابه رئيسا لجماعة تازة ولو تحت يافطة ما يسمى بالتحالف الحكومي.
ومن بين الأسماء التي يراهن عليها حزب الاستقلال، البرلماني منير شنتير، المرشح المفترض على مستوى رئاسة جماعة تازة، إذ يعد أكثر الأسماء التي قد يتم تزكيتها لهذا المنصب،بالنظر إلى مستواه الثقافي والعلمي مقارنة مع باقي المرشحين الآخرين والذين لا يتوفرون على أي مؤهلات معرفية وعلمية ولا تجارب تؤهلهم للمنصب الرئاسي، وكذا تجربة شنتير، ىحسب ارتسامات الشارع بمدينة تازة عموما، وفرق المعارضة السابقة بمجلس جماعة تازة، مساهمته الكبيرة في كشف الاختلالات التي عرفتها جماعة تازة خلال ولاية المسعودي للثلاث سنوات الفارطة.
جدير بالذكر، أن قرار عزل المسعودي من مهامه الرئاسية والتمثيلية بجماعة تازة، بسبب الفساد المالي واختلالات في التسيير، خلف موجة استياء من الفاعل المنتخب الذي تعقد عليه آمال للمساهمة في التنمية داخل المجال الترابي.
وأضحت مؤسسة الجماعة، بسبب سلوكات عبدالواحد المسعودي وبعض نوابه( المرشحين لخلافته) ،بالإضافة إلى عدد من المنتخبين المناصرين والمتحالفين، في مرمى انتقادات المواطنين، الذين صاروا يعربون عن تذمرهم من الاختيارات التي قدمها أعضاء المجلس الجماعي لبلدية تازة من خلال تحالفهم مع الرئيس المعزول قبل ثلاث سنوات.
كما وضعت اختيارات التصويت على المسعودي رئيسا لجماعة تازة ، بالرغم من رصيده الفضائحي في التسيير الفاسد بمعية حلفائه في المكتب ،ومن خلال إشرافه ( المسعودي) على تدبير مؤسسات منتخبة مهنية منها وجماعية ومجلس إقليمي..،في مرمى انتقادات ساكنة مدينة تازة، إذ باتت الأصوات تتعالى من أجل تقديم كفاءات محلية وتشجيع النخب على ولوج مجال الإشراف على تدبير الشأن الجماعي بمدينة تازة بدلا من البحث عن المقاعد ومنتخبين سرعان ما يكون العزل والسجن مصيرهم.