www.alhadattv.ma
افادت مصادر متطابقة، أنه تم تقديم رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، رفقة موظفين وممثل شركة، بعد تسجيل اختلالات مالية خلال الفترة الحالية لتسيير المجلس.
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وبعد توصله بمحاضر الاستماع للمشتبه بهم من طرف المصلحة الجهوية للدرك الملكي يوم الجمعة 6 يونيو الجاري، وجه تهم ثقيلة لرئيس المجلس الإقليمي لشفشاون ومن معه تتعلق بشبهة اختلاسات مالية وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، وتوظيف عرضيين أشباح مقابل أجر شهري يتقاضاونه من ميزانية المجلس الإقليمي المخصصة لتوظيف الأعوان العرضيين، وهو ما تم توثيقه بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، أكد وجود اسماء ضمن لائحة العمال العرضيين المودعة لدى الخزينة العامة بمدينة شفشاون تجهل مهامهم منذ تسع سنوات.
وذكرت المصادر أيضا عن تورط شركة توفي مؤسسها في وقت سابق، ليتم متابعة أحد ممثليها والذي تبين أنها مسجلة باسمه،كانت تتقاضى أموالا من ميزانية المجلس الإقليمي تخص حفلات الاستقبال “الوهمية” بالمجلس …
وذكرت المصادر نفسها، أنه تم الاستماع إلى مجموعة من موظفي المجلس الإقليمي لشفشاون وبعض الأعضاء كذلك، الذين أفادوا في محاضر رسمية أمام الفرقة الجهوية للدرك الملكي ، أن عامل إقليم شفشاون السابق فرض لائحة تضم أسماء تم توظيفها بالمجلس الإقليمي كأعوان عرضيين منذ سنوات تصرف لهم تعويضات بدون موجب قانون بلغت 138 مليون سنتيم لخمسة أعوان.