www.alhadattv.ma
أفادت مصادر موثوقة من جرسيف لموقع ” الحدث تيفي” أن ملف تفويت الأراضي السلالية لا يمس فقط السلاليين من ذوي الحقوق البسطاء الذين هم في حاجة ماسة لمن يؤطرهم ويساعدهم لعقد شراكات مع مختلف المؤسسات من مديرية الفلاحة لإقليم جرسيف ومجموعة القرض الفلاحي بما فيها تمويل الفلاح , المصلحة الإقليمية للاستشارة الفلاحية… لكي يصبح الفلاح الصغير والمتوسط بإقليم جرسيف من أكبر المستفيذين من مخطط المغرب الأخضر الرامي إلى تحسين ظروف عيش هذه الفئة الهشة من العالم القروي, ولكن هذه المرة وكما أفادنا العديد من أعضاء التعاونية الفلاحية للكسب هوارة أولاد رحو , أن حسن بن الماحي عامل إقليم جرسيف استدعى رئيس هذه التعاونية الكرومي العيد رفقة أعضاء مكتبها المسير من أجل الموافقة على تفويت مساحة إجمالية تناهز 2500 هكتار لفائدة أحد المستثمرين الكبار بالجهة الشرقية وذلك مقابل أداء واجبات الكراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. رئيس التعاونية الذي هو في الوقت نفسه نائبا للأراضي السلالية منذ عقود من الزمن لم تكن له الجرأة لمواجهة عامل جرسيف بأن يطلب منه ضرورة الرجوع إلى منخرطي التعاونية والاستشارة مع الأعضاء الذين يفوق عددهم 200 عضوا وذلك في إطار جمع عام عادي أو استثنائي بالنظر إلى حجم الصفقة كما هو معمول به في جميع الحالات المماثلة . كما تجدر الإشارةإلى أن تعاونية أولاد رحو للكسب تأسست سنة 1984 من طرف منخرطين يمثلون قبائل وعشائر هوارة أولاد رحو من بينهم البدادرة- المزارشة- أولاد عمارة – الملوكيين – أولاد يغود…) والغريب في الأمر هي طريقة تشكيل المجلس الإداري للتعاونية الذي يتكون من ممثلي العشائر أو الفخدات أو القبائل بحيث أن كل قبيلة تعين من ينوب عنها في المجلس الإداري وليس الجمع العام سيد أمره ضاربين عرض الحائط القوانين المنظمة من طرف مكتب تنمية التعاون لا سيما وأن رئيس التعاونية سبق له أن أطر مؤخرا نذورشة وندوة حول الأراضي السلالية بمقر حزب الاستقلال إضافة إلى طريقة بيع ربؤوس الأغنام دون الرجوع إلى طريقة السمسرة كما ينص القانون على ذلك…؟؟؟ سنعود إلى إثارة الموضوع في إطار تحقيق صحفي سينشر لاحقا .. كل هذه الأمور وغيرها دفعت العديد من المنخرطين للتساؤل عن اسباب عدم تدخل عامل إقليم جرسيف الموكولة له مهمة التدبير الإداري بالإقليم لإنقاذ هذه التعاونية والمساهمة في تنميتها لكي تصبح تعاونية نموذجية في مجال الرعي خصوصا أنها تستغل وعاء عقاري يتعدى 8000 هكتار من جهة, وتنزيل مذكرة وزير الداخلية والمتعلقة بتفعيل اللجن الجهوية والإقليمية للمراعي من جهة أخرة… بغية تظافر الجهود من أجل تحقيق تنمية ذاتية ودائمة وعدم الاقتصار فقط على عمليات تفويت وكراء الأراضي السلالية.